مىكند ؛ ولى اگر گفت : اين رأى من و يا بر اساس قياس است و يا گفت : اين نظر فلان عالم و يا پيروان اوست و يا سكوت كرد و يا سائل را از خود راند ، و يا گفت : نمىدانم ، جايز نيست نظر او را پذيرفت ، بلكه بايد به سراغ ديگرى برود » . « 1 » شوكانى نيز مىگويد : ما يك حدّ وسطى بين اجتهاد و تقليد داريم كه اگر كسى نمىتواند اجتهاد كند ، لازم است از عالم دينى احكامش را با دليل شرعى بپرسد ، نه آنكه صرف رأى و اجتهاد محض او را سؤال كند . « 2 » در اينجا چند نكته قابل ملاحظه است : اوّل : آنچه از اقوال مخالفان تقليد در ميان عالمان اهل سنّت به دست مىآيد ، بر دو قسم است : 1 . آنچه را كه از ائمّهء مذاهب نقل شده است كه آنان از تقليد نهى كردند ، در واقع مىتواند اشاره به اين نكته باشد كه عالمان و صاحب نظران نبايد مقلّد آنان باشند ، بلكه بايد خود به سراغ منابع بروند و احكام الهى را استنباط كنند ؛ يعنى همان مطلبى كه تحت عنوان « انفتاح باب اجتهاد » مورد بحث قرار گرفت و به تعبير ديگر تقليد براى مجتهد جايز نيست . 2 . بخشى از مخالفت‌ها كه از ابن حزم و شوكانى نقل شده است ، در واقع مخالفت آنان با رأى و قياس ظنى مجتهد است . آنان معتقدند بايد صرفاً از نصوص شرعى پيروى كرد و نمىتوان به رأى و نظر مجتهد مراجعه كرد و آن را ملاك عمل قرار داد . لذا ابن حزم در تفسير آيهء « لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ » نيز مىگويد : « آنچه از اين آيه به دست مىآيد آن است كه خداوند امر نكرده است كه ما نظر و رأى شخص كوچ‌كننده جهت فراگيرى دين را بپذيريم و به قانون‌گذارى و تشريعات وى عمل كنيم . بلكه فرمان داده است كه آنچه آنها از دين فهميده‌اند يعنى همان دين و دستورى كه پيامبر آن را آورده است ، را بپذيريم ، نه دين و شريعتى كه خداوند آن را تشريع نكرده است » . « 3 » بنابراين ، مخالفت اين گروه در مسألهء تقليد نيست ، بلكه در حجيّت آراى برخاسته از قياس و استحسان و مانند آن است . البتّه بايد پذيرفت كه گاه مجتهد نصّ خاصّى بر يك حكم پيدا نمىكند و با اطلاقات و عمومات و يا اصول عمليّه به حكمى فتوا مىدهد ، در اين صورت پذيرش سخن او همان پذيرش نصوص است ، نه عمل به رأى و نظر شخصى وى و برخاسته از قياس و استحسان ظنى . آرى اگر چنين باشد ، فقهاى اهل بيت نيز آن را قبول ندارند ؛ نه تنها كسى نمىتواند از چنين رأى و نظرى تبعيّت كند ، بلكه براى خود آن مجتهد نيز عمل به آن رأى ظنّى جايز نيست . دوم : آنچه از احمد نقل شده است ، با عمل وى سازگار نيست ؛ چون خود احمد در مواردى به قول شافعى فتوا داده است ؛ او مىگويد : « اذا سألت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً أفتيت بقول الشافعى لأنّه إمام عالم من قريش » . « 4 »

--> ( 1 ) . المحلّى ( ابن حزم ) ، ج 1 ، ص 66 . ( 2 ) . ارشاد الفحول ، ج 2 ، ص 336 . ( 3 ) . المحلّى ( ابن حزم ) ، ج 1 ، ص 66 . ( 4 ) . موسوعهء فقهيّهء كويتيّه ، ج 13 ، ص 162 .