قرار داده‌اند ، از جمله « غزالى » نخستين دليل بر لزوم تقليد و استفتا از عالمان دينى را اجماع صحابه مىداند ، مىگويد : « آنان براى مردم عامى فتوا صادر مىكردند و به آنها دستور نمىدادند كه خودشان براى رسيدن به درجهء اجتهاد تلاش كنند » . « 1 » « فخر رازى » نيز پس از نقل مخالفت معتزلهء بغداد با تقليد ، دليل نخست خويش را بر جواز تقليد ، اجماع امّت مىداند و مىگويد : « قبل از پديد آمدن مخالف ، امّت بر جواز تقليد اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذيرش اقوالشان ايراد نمىگرفتند و از آنان نمىخواستند كه علّت اجتهادشان را بپرسند » . « 2 » در ميان فقها و اصوليين اماميّه نيز براى مسألهء تقليد به اجماع تمسّك شده است . از جمله ميرزاى قمى مىنويسد : « مشهور ميان علما اين است كه اجماع داريم كسى كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده است ، در مسائل فرعيّه مىتواند تقليد كند » . آنگاه از شهيد اوّل در كتاب « ذكرى » نقل مىكند كه اكثر اماميّه به اين معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف كرده‌اند . ميرزاى قمى مىافزايد : تقليد جايز است مطلقاً ، چه مقلّد ، عامى محض باشد و يا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد ( ولى فقيه نباشد ) ؛ چرا كه اين مسأله اجماعى است و سيّد مرتضى و ديگران از علماى شيعه و اهل سنّت ، به اين اجماع تصريح كرده‌اند و همچنين با مطالعهء شرح حال سيرهء عملى عالمان گذشته كه افتا و استفتا ميان آنان رايج بوده ، به دست مىآيد كه آنان اين مسأله را پذيرفته بودند . « 3 » ولى در اينجا توجّه به چند نكته ضرورى است : 1 . ممكن است آنچه كه از فخر رازى نقل شده است ، چيزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سيرهء مسلمين باشد ، چرا كه وى تعبير به « اجماع امّت اسلامى » كرده است . 2 . با توجّه به اينكه براى مسألهء تقليد مدارك فراوانى وجود دارد ، لذا طبق نظر ما در حجيّت اجماع ، اين اجماع ، مدركى است و دليل مستقل شمرده نمىشود . 6 . سيرهء مسلمين سيرهء مسلمين و اصحاب پيامبر و امامان اهل بيت عليهم السلام اين بوده است كه در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مىكردند و اگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند ، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مىكردند . حال اين سيره ، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد كه از امور فطرى و ارتكازى است و يا به جهت ديگر ، چون اين سيره به عصر معصومان مىرسد ، كشف از رضايت آنان مىكند . صاحب فصول تصريح مىكند كه سيرهء متديّنان خود دليل مستقلى بر جواز تقليد است . « 4 » ولى اين سيره خواه از بناى عقلا يا از فطرت انسانى سرچشمه گرفته باشد ، يا امر مستقلى محسوب

--> ( 1 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 389 . ( 2 ) . المحصول فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 458 . ( 3 ) . ر . ك : قوانين الاصول ، ص 324 . ( 4 ) . ر . ك : عناية الاصول ( فيروزآبادى ) ، ج 6 ، ص 222 .