پس آن كس از فقيهان كه از نفس خويش صيانت كند ، نگهبان دين خويش بوده ، با هواى نفسانى خود به مخالفت برخيزد و فرمانبردار مولاى خويش باشد ، پس بر تودهء مردم است كه از وى پيروى نمايند » . « 1 » هر چند آنچه در پاره‌اى از اين روايات آمده است ، مربوط به اطاعت از امام معصوم است كه سخن او خود حجّت است و اين با تقليد اصطلاحى كه امروزه متعارف است متفاوت مىباشد ، چرا كه آنچه امروزه از تقليد از مجتهدان متعارف است ، آن است كه مجتهدى با استفاده از كتاب خدا و سنّت معصومان ، حكم شرعى فرعى را استنباط كرده و به اطلاع مقلّد برساند . اين مسأله با شنيدن سخنى از شخص معصوم و پيروى از آن فرق مىكند ؛ ولى اوّلًا برخى از روايات مربوط به تقليد از فقها بوده ، و ثانياً آنچه در پاره‌اى ديگر از روايات آمده ، بىارتباط با موضوع سخن ما نيست . * * * سوم : ضرورت تقليد در فروع دين فروع دين و يا احكام عملى عبارت است از « وظايف شرعى كه مكلّفين بايد به آن عمل كنند » « 2 » و از آنجا كه هر عملى داراى حكم و دستور خاصّى است ، مكلّف بايد به آن احكام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتيان نمايد . از سوى ديگر ، مىدانيم كه يافتن احكام عملى و رسيدن به فروعات دينى ، نيازمند علوم پيش نياز فراوانى است كه مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مىتواند به استنباط احكام شرعى بپردازد ( ر . ك : مقالهء علوم پيش نياز اجتهاد ) . بديهى است كه آشنايى به اين علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده‌اى نيست كه همگان بتوانند از عهدهء آن برآيند ؛ چرا كه از يك سو همگان توان و انگيزهء ورود به اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر اگر همگان بخواهند ( در صورت توان ) به اين امر خطير بپردازند ، امور اجتماعى ديگر انسان‌ها به مخاطره مىافتد . از اين رو ، مسألهء تقليد از مجتهدان و صاحب نظران دينى مشكل را حل مىكند . غزالى مىنويسد : « اجماع داريم كه افراد عامى مكلّف به احكام الهىاند و تكليف كردن همهء آنها براى رسيدن به درجهء اجتهاد غير ممكن است ؛ چرا كه در اين صورت ، حرث و نسل از بين رفته و حرفه‌ها و صنعت‌ها تعطيل مىشود . بنابراين ، اگر همهء مردم به اين امر همت گمارند امور دنيوى جامعه رو به ويرانى مىگذارد ؛ در نتيجه ( بايد گروه خاصّى به تحصيل علوم دينى بپردازند و باقى مردم ) چاره‌اى جز پرسيدن از علما را ندارند » . « 3 » جواز و يا ضرورت تقليد « 4 » در فروع دين نظر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 95 ، ح 20 ، باب دهم ، از ابواب صفات قاضى . ( 2 ) . در تعريف موضوع علم فقه گفته‌اند : « هو نفس الاحكام الشرعية أو الوظائف العمليّة من حيث التماسها من ادلتها » ( الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 15 ) . ( 3 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 389 . ( 4 ) . تعبير به جواز و يا ضرورت از آنجا ناشى مىشود كه جواز در برابر حرمت تقليد در فروع دين به كار مىرود ؛ ولى از آنجا كه مردم موظف به عمل به فروعات دينى هستند و گروه زيادى از آنان خود مجتهد نيستند ، در مقام عمل ضرورت دارد كه به مجتهدان مراجعه كنند .