با توجّه به تعاريف گوناگون اهل لغت ، وجه مشترك ميان آنها دو نكته است : 1 - واژهء « تقليد » دو مفعولى است و به معناى آن است كه قلاده‌اى را بر گردن كسى بيندازند و معناى « قلّدتُ الفقيه صلاتى و صومى » يعنى مسئوليت صحت نماز و روزه‌ام را بر عهده فقيه مىاندازم . 2 . اگر با « فى » به مفعول دوم متعدّى شود ، به معناى تبعيّت مىآيد مثلًا « قلّده فى مشيه : اى تبعه فيه ؛ در راه رفتن از او تقليد كرد ، يعنى از او پيروى نمود » . لذا اگر گفته شود « فلان كس در نماز و روزه‌اش از آن فقيه تقليد نمود ، يعنى از او پيروى كرد » . « 1 » ب ) تقليد در اصطلاح معناى اصطلاحى تقليد نيز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى « رجوع افراد ناآشنا در مسائل دينى ، به افراد متخصّص در مسائل دينى است » . فقها و اصوليين در تعريف اصطلاحى ، تعبيرات مختلفى ارائه داده‌اند : 1 . قبول قول الغير « 2 » 2 . العمل بقول الغير « 3 » 3 . الأخذ بقول الغير « 4 » هر چند ممكن است كه اين تعابير به يك معنا اشاره داشته باشد ، ولى با دقّت بيشتر ، سه مفهوم مختلف از آن به دست مىآيد : 1 . عمل به قول فردى ديگر 2 . اخذ قول ديگرى به قصد عمل ، بدون شرط عمل به آن 3 . التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نكرده و عمل نكرده باشد . « 5 » تحرير الوسيله مىنويسد : « التقليد هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين ؛ تقليد ، همان عمل كردن با استناد به فتواى فقيه مشخص است » . « 6 » در أنوار الأصول آمده است : « التقليد هو الاستناد الى رأى المجتهد فى مقام العمل ؛ تقليد آن است كه مقلّد در مقام عمل ، به رأى و نظر مجتهد استناد جويد » . « 7 » دكتر عبد الكريم نمله مىنويسد : « التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة ؛ تقليد در اصطلاح عبارت است از پذيرش قول ديگرى ، بدون طلب حجّت و دليل ( تفصيلى ) » آنگاه مىگويد : « بنابراين اگر كسى دليل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذيرد ( مثلًا مجتهدى كه با نظر مجتهد ديگر موافقت كند چون دليل او را پذيرفته ) به او تقليد نمىگويند . همچنين رجوع به قول نبى صلى الله عليه و آله و رجوع به اجماع نيز تقليد ناميده نمىشود ، چرا كه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله و اجماع فى نفسه حجّت است و پذيرش آن را تقليد نمىگويند » . « 8 » مخفى نماند كه اگر تقليد را به معناى تبعيّت از متخصّصان امور دينى بگيريم ، رجوع به سخن پيامبر

--> ( 1 ) . اصطلاحات الاصول ( آية اللَّه مشكينى ) ، ص 19 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد ( محقق سبزوارى ) ، ج 2 ، ص 219 ؛ فتح القدير شوكانى ، ج 3 ، ص 399 . ( 3 ) . عدة الاصول ، ج 1 ، ص 46 ؛ شرح الازهار ، ج 1 ، ص 3 . ( 4 ) . الاجتهاد و التقليد ( امام خمينى ) ، ص 59 . ( 5 ) . ر . ك : أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 589 . ( 6 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، مقدّمه ، ص 8 . ( 7 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 590 . ( 8 ) . المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 5 ، ص 2387 .