نتيجه اين كه احكام شرع غالباً به شكل قضاياى حقيقيّه است و اگر به صورت قضاياى خارجيّه بود ، اختصاص به مصاديق موجود در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمّهء اطهار عليهم السلام داشت و هيچ يك از مصاديق پس از آن عصر را شامل نمىشد . با توجّه به اين مطلب مىتوان بسيارى از مسائل مستحدثه را حل كرد . به تعبير ديگر ، مشكل مسائل مستحدثه با توجّه به اين كه احكام شرعى به شكل قضاياى حقيقيّه است و با تمسّك به اطلاقات و عمومات حل مىشود ؛ البتّه تا زمانى كه دليلى بر تقييد يا تخصيص آن وجود نداشته باشد و اين قاعده در اصول فقه قاعدهء ثابت‌شدهء عام و فراگيرى است . در اينجا به نمونه‌هايى از مسائل جديد - كه در مباحث گذشته هم بدان اشاره شد - و مشمول قاعدهء مذكور است ، اشاره مىكنيم : الف ) آيهء شريفهء « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » در تمام عقدهاى جديد - اعمّ از آنچه پس از عصر ائمّه عليهم السلام به وجود آمده يا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده ، همانند عقد بيمه جريان دارد . چرا كه بيمه نيز يكى از عقود است و داخل در عموم « أوفوا . . . » مىباشد و دليلى بر تخصيص آن وجود ندارد و اين كه عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » منحصر در عقدهاى موجود در زمان تشريع احكام و عصر معصومين عليهم السلام گردد ، هيچ دليل قانع كننده‌اى ندارد . بنابراين ، اطلاق آيهء شريفه شامل تمام عقدهاى متعارف در بين عقلا در تمام زمان‌ها و مكان‌ها مىگردد . ب ) انواع و اقسام شركت‌هاى جديد كه در گذشته وجود نداشت ، نيز مشمول اين قاعده است و هرگاه شرايط كلّى قراردادها در آن جمع باشد ، صحيح است . ج ) اگر سرقفلى به عنوان عقد جديدى فرض شود ، نه يك شرط در ضمن عقد اجاره ، آن نيز مشمول همين قانون است . البتّه در تمام عقدهاى جديد بايد شرايط عامّهء عقود ، كه از نظر شرع معتبر است ، مثل معلوم بودن ثمن و مثمن ( بر فرض جريان حكم غرر در تمام عقود ) و عدم تعليق در انشا ، بلوغ و عقل و رشد و اختيار و ديگر شرايط معتبر ، حاصل باشد و بدون آن عقد صحيح نخواهد بود . د ) تمسّك به عمومات و اطلاقات ، مضاربه با پول‌هاى امروزى نظير اسكناس‌ها ، كارت‌هاى اعتبارى ، انواع چك و مانند آن را نيز صحيح مىشمرد ، بلكه اجازه مىدهد در غير دائرهء تجارت مانند زراعت ، صنعت و مانند آن نيز سرمايه‌گذارى كرده هر چند نام آن را مضاربه ننهيم و احكام مضاربه را بر آن جارى نسازيم . ( اگر معتقد به احكام خاصّى براى مضاربه باشيم ) . چرا كه وقتى انسان سرمايه‌اى به ديگرى دهد و بگويد : « سرمايه از من و صناعت از تو و مثلًا نيمى از سود كار نيز براى تو » چنين عقدى مشمول « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مىشود و به مقتضاى اطلاق اين آيهء شريفه و ديگر اطلاقات و عمومات بايد بر طبق قرارداد عمل گردد .

--> ( 1 ) . مائده ، آيهء 1 .