مسائل مستحدثه و اصول كلّى حاكم بر آن پيشگفتار : روش متعارف و مرسوم در طرح مسائل مستحدثه اين است كه همانند ساير مباحث فقهى ادلّهء آن را بررسى نموده ، نظريات مخالفين و موافقين را مورد مطالعه قرار داده ، سپس يك طرف را انتخاب مىكنند . در حالى كه لازم است قبل از ورود به اين مسائل ، قواعد كلّيه ، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود ، چارچوبها و استخوان‌بندى آن شكل گيرد و قالب‌هاى مناسب آن مهيا گردد ، سپس در سايهء آن به بررسى تك تك مسائل مستحدثه و جديد پرداخته شود . بدون شك اين روش مفيدتر ، بلكه گام مهمّى در اين مباحث فقهى نو ، محسوب شده و راه را براى استنباط احكام شرعى هموارتر مىسازد . بر همين اساس قبل از ورود به بحث از مسائل مستحدثه به صورت تفصيلى ، يادآورى چند مقدّمهء كوتاه لازم است : 1 . تعريف مسائل مستحدثه . 2 . ضرورت اين بحث و نياز به آن . 3 . ذكر نمونه‌هايى از مسائل مستحدثه در مسائل مختلف فقهى . 1 . تعريف مسائل مستحدثه مسائل مستحدثه عبارت است از : « هر موضوع جديدى كه حكم شرعى آن منصوص نيست » . اعمّ از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته يا وجود داشته ولى برخى از ويژگىها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است . براى قسم اوّل مىتوان به كارت‌هاى اعتبارى كه سابقه ندارد ، مثال زد و در مورد دوم ، بحث از ماليّت بدن و خون را مىتوان مطرح كرد . اين امور هر چند در سابق نيز وجود داشت ، ولى در زمان‌هاى گذشته ماليّت نداشت ؛ زيرا استفادهء مشروع از آن ممكن نبود . 2 . ضرورت بحث از مسائل مستحدثه ضرورت و فايدهء بحث از مسائل مستحدثه را به