و هدف نهايى ( نه هدف‌هاى نخستين كه در بالا آمد ) در هر صورت ( خواه تقسيم به سبك مرحوم محقّق باشد و يا صاحب مفتاح الكرامه ) حفظ مقاصد پنجگانه‌اى است كه شرايع و اديان الهى به خاطر آن آمده است و آن عبارت است از دين ، جان ، عقل ، نسب و مال . عبادات حافظ دين است و قصاص و ديات حافظ نفس و تحريم مسكرات ( و مانند آن ) حافظ عقل و مباحث نكاح و آنچه مربوط به آن است حافظ نسب و معاملات حافظ مال . حدود و تعزيرات و قضا و شهادات حافظ كل است . پنجم : مرحوم شهيد صدر در كتاب الفتاوى الواضحه مباحث فقه را در چهار گروه تقسيم كرده كه بايد گفت متأثّر از تقسيم محقّق در شرايع است و آب و رنگ حقوق معاصر را به خود گفته است : 1 . عبادات 2 . اموال خصوصى و عمومى ( اسباب شرعيّه تملّك و احكام تصرف در اموال ) . 3 . روابط خانوادگى و روابط اجتماعى كه اوّلى مانند نكاح و طلاق و دومى مانند امر به معروف و نهى از منكر است . 4 . آداب عمومى است كه شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حكومت و روابط بين الملل و مانند آن مىشود . « 1 » * * * تقسيم ديگر اضافه بر آنچه گفته شد تقسيم ديگرى نيز براى كتب فقهيه انديشيده‌ايم كه مىتواند نظم جديدى به كتب فقهى دهد و كاستىها را به حد اقل برساند و آن اينكه احكام فقهى در نظر ابتدايى به چهار قسم تقسيم مىشود : رابطهء انسان با خدا ، رابطهء انسان با خلق ، رابطهء انسان با خودش و رابطهء انسان با حكومت . مىتوان قسم پنجمى را به آن افزود و آن رابطهء انسان با طبيعت و محيط زيست است و با نگاهى ديگر مىشود همهء آنها را در پنج بخش جاى داد : بخش اوّل : عبادات و مقدّمات آن است كه شامل هشت كتاب مىشود : طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مىشود ، صلاة ، زكات ، خمس ، صوم ، اعتكاف ، حج و عمره . بخش دوم : مسائل مالى و اقتصادى كه شامل سه قسم است : الف ) معاملات كه روابط مالى انسان‌ها را با يكديگر تعيين مىكند و شامل 18 كتاب مىشود : بيع ، رهن ، حجر و مفلّس ، ضمان ( كه شامل حواله و كفالت نيز مىشود ) ، صلح ، شركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، وديعه ، عاريه ، اجاره ، وكالت ، وقف و صدقات ، سكنى و حبس ، هبات ، سبق و رمايه ، و وصيت . ب ) مسائل مالى غير معاملاتى كه ايقاعات را در بر مىگيرد و آن عبارت از هشت كتاب است : عتق ، تدبير ، مكاتبه ، استيلاد ، اقرار ، جعاله ( طبق عقيدهء كسانى كه آن را جزء ايقاعات مىدانند ) ، ايمان ، نذر و عهد .

--> ( 1 ) . الفتاوى الواضحة ، ج 1 ، ص 132 .