همان مورد در روايت أبى خديجه تعبير « فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » « 1 » آمده است و روشن است كه هر دو تعبير به تفويض منصب قضاوت از سوى امام عليه السلام به فقها نظر دارد . در قرآن نيز از « قضا » بارها به « حكم » تعبير شده است . از جمله در خطاب به داوود عليه السلام آمده است : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » . « 2 » اين معنا براى حكم مطابق است با آن چه در كتب لغت آمده است . فيومى « حكم » را به قضاوت « 3 » و ابن منظور آن را به قضاوت به عدل « 4 » معنا كرده است . تفاوت حكم با فتوا : حكم با فتوا سه فرق دارد : 1 . نحوهء بيان : فتوا عبارت است از بيان حكم كلّى براى عموم مثل فتوا بر اينكه مواد مخدّر براى همه مردم حرام است . كه خوشبختانه از مؤثّرترين فتواها در تاريخ معاصر است و اين نحوه از بيان را در اصطلاح علمى ، اعلام حكم به شكل « قضيّهء حقيقيه » مىگويند . و حكم حاكم عبارت است از دستور دادن به انجام و يا ترك كار مشخص مانند تحريم كالاهاى اسرائيلى براى مردم بخصوص در اين برهه زمانى خاص ، و به اين نحوه بيان در اصطلاح علمى ، بيان حكم به شكل « قضيّهء شخصيّه » گفته مىشود . 2 . تطبيق : در فتواى فقهى تطبيق كردن حكم شرعى به مورد آن ، و تشخيص موضوع در اختيار مردم است ولى در مورد صدور حكم تطبيق آن ، به نظر حاكم است و مخاطبان حكم ، در رابطه با تطبيق هيچ‌گونه دخالتى ندارند مانند حكم حاكم به هلال ماه مبارك رمضان . 3 . حجيّت : فتواى مجتهد فقط براى مقلّدين وى لازم الاجراست و حجّت شرعى به حساب مىآيد و امّا حكم و قضاوت حاكم شرعى اختصاص به مقلّد ندارد بلكه براى همهء مردمى كه در قلمرو خطاب قرار مىگيرند حجيّت دارد ، حتّى مجتهد ديگرى كه اعلم از آن حاكم باشد ، پس از صدور حكم با شرايط لازم ، بايد از آن تبعيت كند . و نقض حكم حاكم شرع جايز نيست . « 5 » ب ) استفتا و افتا « استفتا » عبارت است از سؤال از مجتهد جامع الشرائط دربارهء حكم شرعى ، اعمّ از اين كه سؤال به صورت شفاهى باشد ، يا كتبى . « افتا » عبارت است از بيان حكم كلّى الهى يا بيان موضوعات مستنبطه « 6 » و يا بيان حكم جزئى به گونه‌اى كه بتوان آن را بيان حكم كلّى شرعى دانست . مانند اين كه فقيه بگويد : اين نماز باطل است ، چون

--> ( 1 ) . همان مدرك ، ح 6 . ( 2 ) . ص ، آيهء 28 . ( 3 ) . المصباح المنير ، مادّهء « حكم » . ( 4 ) . لسان العرب ، مادّهء « حكم » . ( 5 ) . موسوعة الامام الخويى ( تكملة المنهاج ) ، ج 41 ، ص 5 ؛ عروة الوثقى ، ج 1 ، مسألهء 57 . ( 6 ) . انوار الفقاهة ، ج 1 ، ص 438 .