بدان نياز به قصد قربت نيست ، هر چند انجام آن ، به قصد امتثال فرمان الهى موجب تقرّب و پاداش مىگردد ، اوّلى مانند عبادات واجب و دومى مانند اداى دين و انجام كسب‌هايى كه نظم جامعه آن را مىطلبد . واجب تعبدى يك معناى ديگرى نيز دارد و آن عبارت است از حكمى كه با عقل عادى بشر مناسبت‌هاى آن درك نمىشود مثل اينكه نماز را خداوند واجب كرده و ركعات را در آن مشخص نموده و در هر يك از ركعات اجزا و قيودى قرار داده و در برخى از نمازها بلند خواندن و در برخى آهسته خواندن را از مردم خواسته ولى حكمت و مصلحت تشريع بسيارى از اين قيود براى مردم روشن نيست لذا اين گونه احكام را تعبديّات مىگويند . « 1 » ج ) اقسام وجوب به اعتبار وقت 1 . موقّت و غير موقّت « 2 » : واجب موقت آن است كه براى امتثال آن زمان خاصّى از سوى شرع تعيين شده است مانند نمازهاى واجب روزانه . واجب غير موقت آن است كه شرعاً زمان خاصّى براى انجام آن تعيين نشده است مانند وجوب نماز قضا يا اداى دين مطلق . 2 . موسّع و مضيّق « 3 » : ( اين تقسيم از تقسيمات واجب موقّت است ) اوّلى واجبى است كه وقت وسيعى براى امتثال آن وجود دارد مانند وجوب نماز ظهر ، كه مىتوان آن را در اوّل و يا وسط و يا آخر وقت تعيين شده - وقت ظهر - امتثال كرد . دومى عبارت است از واجبى كه زمان انجام عمل مساوى با زمان تعيين شده براى آن باشد ، مانند وجوب روزه ماه رمضان . 3 . وجوب فورى و غير فورى « 4 » : ( اين تقسيم از تقسيمات واجب غير موقّت است ) اوّلى عبارت است از واجبى كه تأخير امتثال آن از اوّلين زمان امكان وقوع جايز نيست ، مثل بر طرف كردن نجاست از مسجد يا جواب سلام . دومى عبارت است از واجبى كه تأخير در امتثال آن مانعى ندارد مثل قضاى نمازهاى يوميّه و اداى دَيْنى كه طلبكار آن را مطالبه نكرده باشد . د ) اقسام وجوب به اعتبار دليل 1 . شرعى و عقلى « 5 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه منحصراً از طريق دليل شرعى ثابت شده باشد مثل وجوب نماز و مانند آن . دومى عبارت است از وجوبى كه به حكم عقل ثابت شده باشد مانند وجوب مقدّمهء واجب . 2 . مولوى و ارشادى « 6 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه توسّط امر شارع بدون دخالت حكم عقل ، ثابت شده باشد . مثل وجوب نماز . دومى عبارت است از وجوبى كه توسّط دستور

--> ( 1 ) . موسوعهء فقهيهء كويتيه ، ج 12 ، ص 201 . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 94 . ( 3 ) . همان مدرك . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . موسوعة الامام الخوئى ، ( محاضرات فى علم الاصول ) ، ج 44 ، ص 111 . ( 6 ) . همان مدرك ، ص 189 .