ضامن عين است . ضامن منافع نيست و منظور از قاعدهء الخراج بالضمان همين است . « 1 » البتّه قاعدهء الخراج بالضمان مورد قبول بيشتر فقها نيست و سيرهء عقلا مخالف آن است زيرا غاصب را هم ضامن عين مىدانند و هم ضامن منافع . عامل يازدهم : اختلاف در دايرهء حجيّت عقل اكثريت فقهاى اسلام اعمّ از اماميّه و اهل سنّت ، دليل عقل را يكى از چهار دليل استنباط احكام شرع ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) مىدانند . هر چند فقهاى اهل سنّت غالباً آن را در ضمن قياس و استحسان و مصالح مرسله و فتح و سدّ ذرايع آورده‌اند نه به عنوان « دليل عقل » گرچه بعضى از آنان مثل غزالى در « المستصفى » آن را به عنوان چهارمين دليل ذكر كرده‌اند . غزالى مىگويد : « الاصل الرابع دليل العقل و الاستصحاب » . « 2 » روشن است كه دليل عقل گاه به صورت مستقلّات عقليّه و بديهيّات است ( مانند حسن احسان و قبح ظلم ) و گاه جنبهء نظرى دارد و آن نيز به دو بخش تقسيم مىشود ، نظرى قطعى : ( مثل وجوب مقدّمهء واجب ) و نظرى ظنى : ( مانند قياس ) . اخبارىها هر چند دليل عقل را در مستقلّات عقليّه و بديهيات پذيرفته‌اند ، ولى براى عقل نظرى ارزشى قائل نيستند و قطعيّت آن را نمىپذيرند ؛ چرا كه معتقدند عقل خطا مىكند و با توجّه به خطاى عقل ، دليل قطعى نظرى نداريم . « 3 » امين استرآبادى در الفوائد المدنيّة علوم نظريه را به دو قسم تقسيم مىكند قسمى كه همانند علم هندسه و حساب و اكثر ابواب منطق ، قريب به حسّ است و خطا از حيث صورت و مادّه در آن تصوّر ندارد و قسمى ديگر نظير علم حكمت و كلام و اصول فقه ، از حسّ و احساس فاصله دارد . قسم اوّل را قابل اعتماد مىداند چون خطا در آن راه ندارد ولى قسم دوم را به جهت كثرت ورود خطا در آن غير معتبر مىشمرد . « 4 » بعضى ديگر از اخبارىها ، كه خود را به اصوليين نزديك كرده‌اند ، معتقدند كه اگر دليل عقلى بديهى باشد ، مثل « الواحد نصف الاثنين » شكّى در صحت عمل به آن نيست اما اگر بديهى نباشد ، ولى قطعى باشد مىتوان به آن عمل كرد ، به شرطى كه دليل عقلى و نقلى ديگرى با آن معارضه نكند . « 5 » البتّه اشاعره مىگويند : حسن و قبح و بايدها و نبايدهاى افعال را مستقلًاّ و بدون استمداد از شرع نمىتوان درك كرد به اين ترتيب ملازمهء بين حكم عقل و شرع ( كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ) را انكار مىكنند و بر همين اساس آنها عقل را به كلّى از

--> ( 1 ) . براى اطلاع از نظر حنفىها به : بدائع الصنايع ، ج 7 ، ص 211 و المبسوط سرخسى ، ج 11 ، ص 78 مراجعه شود . ( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 217 . ( 3 ) . شرح التهذيب ( محدّث جزايرى ) ( مخطوط ) ، ص 47 . ( 4 ) . الفوائد المدنيّه ، ص 131 - 129 . ( 5 ) . حدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 133 - 132 .