يك مسلمان در آن روز نشانهء عدم تشيع او بود ، به نظر مىرسد كه اين احاديث ، توسّط امامان اهل بيت عليهم السلام موافق فقه اهل سنّت بر اساس تقيّه و مداراى شيعيان با حاكمان اهل سنّت صادر شده باشد . بر اساس اين مبنا احاديث دلالت‌كننده بر استحباب روزهء عاشورا كه موافق فقه حاكمان وقت بوده حمل بر « تقيّه » كرده و لذا غير قابل استناد شمرده و بر اساس احاديث نهىكننده ، فتوا به « كراهت » و احياناً فتوا به حرمت داده‌اند . « 1 » عامل پنجم : اختلاف در نسخ حكم گاهى فقهاى اسلام بر تشريع يك حكم توسّط قرآن يا سنّت اتفاق نظر داشته ، امّا به خاطر اختلاف نظرشان دربارهء اين كه آن حكم توسّط دليل ديگرى نسخ شده يا نه ، دچار اختلاف فتوا مىشوند . مثلًا : در مورد آيهء استمتاع : « . . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . . » . « 2 » جمعى از علماى اهل سنّت مانند شافعى و قرطبى « 3 » و نيز فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند كه اين آيه دلالت بر جواز متعه و ازدواج موقّت دارد . ولى شافعى معتقد است كه آيهء 6 سورهء مؤمنون « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ * . . . فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » « 4 » * ناسخ آن است . زيرا مقصود از « ازواجهم » همسران دائم است و اين آيهء شريفه ارتباط با غير آنها را كه هم شامل نامحرمان و هم همسران موقّت است ، تجاوز از حكم اللَّه شمرده است ، بر اين اساس فتوا به حرمت متعه مىدهد . « 5 » امّا فقهاى اماميّه چون كلمه « ازواجهم » را مطلق مىبينند كه هم مشتمل بر همسران دائم و هم همسران موقّت است ، و معتقدند كه تا وقتى دليل قطعى بر تقييد يك حكم مطلق يافت نشده ، اطلاق نصوص دينى لازم الاتباع بوده و نبايد از آن دست برداشت ؛ اين آيه را ناسخ آيه استمتاع قرار نداده و لذا به ادامهء حليّت متعه فتوا مىدهند . علاوه بر اينكه آيهء استمتاع مدنى است و آيهء سورهء مؤمنون مكّى است ، « 6 » چگونه مىتواند آيهء نازل شده در مكّه ، ناسخ آيه‌اى باشد كه چند سال بعد در مدينه نازل شده است . « 7 » و آيات ديگرى كه ذكر همهء آنها به طول مىانجامد . عامل ششم : اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث الف ) اختلاف در قرائت آيات گاهى اختلاف قرائت به صورت اختلاف در

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 105 . ( 2 ) . نساء ، آيهء 44 . ( 3 ) . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 . ( 4 ) . مؤمنون ، آيهء 6 - 4 . ( 5 ) . تفسير خازن ، ج 1 ، ص 366 . ( 6 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 211 ( تفسير سورهء انسان ) . ( 7 ) . تفسير الميزان ، ج 3 ، ص 274 .