همين تفاوت در ميزان اطلاع يا بى از احاديث در نسل‌هاى بعدى ( تابعين و پس از آنها ) استمرار يافت و بر اثر همين امر ، اختلاف فتاوا در قرون بعدى به وجود آمد ، مانند : الف ) تا زمان شافعى حديث « قلّتين » در مورد آب كر و حديث « خيار مجلس » به عموم فقها نرسيده بود . و لذا فتواى به « قلتين » تا قبل از آن از جانب فقها صادر نشده بود ، امّا پس از آن زمان اين فتوا مطرح گشت . « 1 » ب ) شافعى در آغاز بر اساس معارف و مبانى فقهى مكتب ابو حنيفه كه در بغداد از محمّد بن حسن شيبانى آموخته بود و درس‌هايى از مالك در مدينه فرا گرفته بود ، فتاوايى را صادر كرده بود ، امّا پس از سفر به مصر و ديگر ديار اسلامى و اطلاع يا بى از احاديث جديد ، ده‌ها فتواى خويش را تغيير داد . « 2 » مانند : اختلاف فتاواى شافعى در قديم و جديد : 1 . در تيمّم طبق فتواى قديم قائل بود كه يك ضربه دست بر خاك براى صورت و دست‌ها كفايت مىكند ، امّا در فتواى جديد قائل به دو ضربه شده ، يكى براى صورت و يكى براى دست . « 3 » 2 . اگر مأموم جلوتر از امام بايستد : طبق فتواى جديد : نمازش باطل است . و مطابق فتواى قديم : صحيح است . « 4 » 3 . اگر محرم شكارى را ذبح كند ، مطابق فتواى جديد : ميته است و خوردن آن حرام است . « 5 » ولى طبق فتواى قديم و كتاب املا : ميته نيست ، امّا خوردن آن حرام است . « 6 » 4 . زكات زيتون را طبق فتواى جديد ، واجب ندانسته امّا در فتواى قديم واجب دانسته است . « 7 » * * * ج ) بسيارى از اختلاف فتاواى ابو حنيفه با ديگر فقيهان ناشى از قلّت تعداد رواياتى بوده كه وى در كوفه به آنها فتوا مىداده است . بر خلاف مالك كه كثرت روايات موجود در مدينه منشأ فتاواى خاص وى شد . د ) در فتاواى فقهاى اماميّه نيز گاه به اين امر برخورد مىكنيم از جمله در مورد ذكر « ربنا و لك الحمد » بعد از ركوع . شهيد اوّل در كتاب « ذكرى » حديثى از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه : « إذا قال الإمام : سمع اللَّه لمن حمده ، قال من خلفه : ربّنا لك الحمد . . . » آنگاه كه امام جماعت ذكر « سمع اللَّه لمن حمده » را بگويد ، كسى كه پشت سر اوست ، بگويد : « ربنا لك

--> ( 1 ) . حجة اللَّه البالغه ، ج 1 ، ص 147 . ( 2 ) . الشافعى ، حياته و عصره ، ( محمد ابو زهر ) ، ص 375 . ( 3 ) . المجموع فى شرح المهذب ، ( محيى الدين بن النووى ) ، ج 2 ، ص 210 . ( 4 ) . الأم ، ج 1 ، ص 169 ؛ المجموع فى شرح المهذب ، ج 4 ، ص 299 . ( 5 ) . المجموع فى شرح المهذب ، ج 7 ، ص 441 . ( 6 ) . همان مدرك ، ص 304 . ( 7 ) . فتح العزيز فى شرح الوجيز ، ( عبد الكريم بن محمّد الرافض ) ج 5 ، ص 561 .