مقدّسات اسلام است . 4 . كارهايى كه غالباً داراى مصلحت‌اند ، اما گاهى وسيله‌اى براى گناه قرار مىگيرد ، و در مجموع مصلحت آنها بيش از مفسده‌شان مىباشد . ابن قيم ذرايع اوّل را حرام قطعى مىشمرد و براى اثبات حرمت نوع دوم و سوم 99 دليل و شاهد از شريعت اقامه مىكند ، و نوع چهارم را جايز شمرده و حكم آن گونه ذرائع را در وجوب و استحباب و اباحه تابع مقاصد شرعيّه آنها مىداند . « 1 » امّا مالكيه و ديگر حنابله فقط نوع دوم را موضوع بحث سد ذرائع مىدانند ، يعنى كارهايى كه ذاتاً داراى مصالح است ، امّا بعضى افراد آنها را وسيلهء رسيدن به گناه قرار مىدهند . « 2 » فقهاى اماميّه معمولًا در كتب اصول فقه به جاى عنوان « فتح و سد ذرائع » عنوان « مقدّمهء واجب و مقدّمهء حرام » را مطرح نموده و اقسام گوناگونى براى آن تصوير كرده و براى هر كدام نظرى جداگانه ابراز داشته‌اند ، مانند اقسام : 1 . مقدّمهء داخلى و خارجى . 2 . مقدّمهء موصله و غير موصله . 3 . مقدّمهء عقلى ، شرعى ، عادى . 4 . مقدّمهء وجود ، وجوب ، صحت ، علم . 5 . مقدّمهء متقدم ، مقارن ، متأخّر . 6 . مقدّمهء واجب مطلق ، مشروط . 7 . مقدّمهء واجب منجّز ، معلّق . « 3 » و در بسيارى از موارد بالا مقدّمات واجب را واجب مىشمرند و مقدّمات حرام را حرام . ديدگاه‌هاى مذاهب نسبت به حجيّت سدّ و فتح ذرايع : حنبلىها آن را يكى از منابع تشريع مىدانند . ابن قيم باب واسعى در اعلام الموقّعين براى سدّ ذرايع گشوده است و دلايل زيادى بر اثبات آن اقامه كرده « 4 » و گفته است سدّ ذرايع 14 احكام دين است ، زيرا تكاليف فقه اسلام بر چهار قسم است : امر نفسى ، امر غيرى ، نهى نفسى ، نهى غيرى . « 5 » البتّه اگر « فتح ذرايع » را در اين عنوان در نظر بگيريم ، اين عنوان ( فتح و سدّ ذرايع ) 34 دين در نظر ابن قيم خواهد بود . ابن قيم تصريح مىكند كه احكام و مسائل تابع احكام مقاصدند ، لذا اسباب مفاسد و مقدّمات حرام حرام‌اند ، چنان كه اسباب مصالح و مقدّمات واجب ، واجب مىباشند . حنفىها گرچه تصريح نكرده‌اند ، اما از عباراتشان مىتوان دريافت كه حجيّت آن را پذيرفته‌اند . مالكىها نيز آن را يكى از منابع تشريع مىدانند . از شافعىها هيچ دلالت و نصّ صريحى بر

--> ( 1 ) . اعلام الموقّعين ، ج 3 ، ص 136 - 108 . ( 2 ) . الاصول العامه ، ص 409 . ( 3 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 376 - 353 . ( 4 ) . البتّه غالب دلايل وى با ذكر مصاديقى از اعمالى است كه فى نفسه فساد و حرمت ندارد اما به خاطر آنكه سبب مفسده و كار حرامى مىباشد در شريعت حرام شده است و يا ذكر حرمت اعمالى است كه به خاطر مفسده‌دار بودن آنها تحريم گشته است ، كه در واقع مربوط به بحث فلسفهء تحريم كارهاى حرام به خاطر مفاسد واقعى آنهاست . ( 5 ) . اعلام الموقعين عن رب العالمين ، ج 3 ، ص 136 .