فرموده تا اهميّت كتاب اللَّه و عترت طاهره به فراموشى سپرده نشود » . البتّه سخن دربارهء حديث ثقلين فراوان است كه جاى آن كتب كلامى مىباشد ، منظور در اينجا اثبات حجيّت احاديث اهل بيت است . آيا با وجود اين احاديث اگر رواياتى كه از على عليه السلام نقل شده است مدرك احكام قرار دهيم و آن را بر روايات ساير صحابه مقدّم بداريم ، اشتباهى مرتكب شده‌ايم ؟ و همچنين روايات امامان اهل بيت كه سند آن به على عليه السلام منتهى مىشود . ج ) رأى و عمل صحابه سومين منبع از منابع اجتهاد كه اختلاف در حجيّت آن منشأ اختلاف فتاواى فقيهان شده است « نظر و عمل صحابى » است . قبل از ورود به بحث لازم است تعريف صحابه روشن شود . ابن حجر عسقلانى در آغاز كتاب خويش مىنويسد : صحيح‌ترين تعريف آن است كه ، صحابى كسى است كه در حال ايمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را ملاقات كرده باشد ، گرچه زمان ديدارش كوتاه بوده و هيچ حديثى از آن حضرت نقل نكرده و در هيچ جنگى با آن حضرت نيز شركت نكرده باشد . « 1 » هر چند اين تعريف مورد قبول همهء فقهاى اهل سنّت نيست . سه نظريهء عمده نزد فقيهان اسلام پيرامون حجيّت رأى و عمل صحابى وجود دارد : نظريهء اوّل : عدم حجيّت نظر صحابى است ، به خاطر اينكه گرچه مصاحبت هر يك از صحابه با رسول خدا صلى الله عليه و آله و زيارت آن حضرت يك امتياز و فضيلت است ، اما صرف زيارت آن حضرت دليل بر معصوم بودن نيست و معقول هم نمىباشد ، بلكه آنها هم مثل ديگر طبقات امّت اسلامى انسان غير معصوم بوده‌اند و ممكن است اشتباهات و برداشت‌هاى نادرستى داشته باشند ، و دليلى بر حجيّت رأى آنها براى اجتهاد وجود ندارد . جمعى از فقها و محققان مذاهب اسلامى اين نظريه را پذيرفته‌اند . مانند : فقهاى معتزله همچون قاضى عبد الجبّار « 2 » ، فقهاى اشعرى ، كرخى « 3 » ، فتواى جديد امام شافعى « 4 » ، يكى از دو قول امام احمد « 5 » ، آمدى در « الإحكام » « 6 » ، غزالى در « مستصفى » « 7 » و

--> ( 1 ) . الإصابة فى تمييز الصحابة ، ج 1 ، ص 4 . ( 2 ) . المعتمد فى اصول الفقه ، ( أبو الحسن بصرى معتزلى ) ، ج 2 ، ص 942 . ( 3 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 155 . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . اصول مذهب الامام احمد بن حنبل ، ( دكتر عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى ) ، ص 438 . ( 6 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 155 . ( 7 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 400 . امام غزالى مىنويسد : « الاصل الثانى من الاصول الموهومة قول الصحابى ، و قد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابى حجة مطلقة و قوم الى انه حجة ان خالف القياس ، و قوم الى ان الحجة فى قول ابى بكر و عمر خاصة ؛ لقوله صلى الله عليه و آله : اقتدوا باللّذين من بعدى ، و قوم الى ان الحجة فى قول الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا . و الكل باطل عندنا . فان من يجوز عليه الغلط و السهو ، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة فى قوله ، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء ؟ و كيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ؟ و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ و كيف يختلف المعصومان ؟ كيف و قد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر و عمر على من خالفهما بالاجتهاد . . . » .