و ) مجتهد فقه اسلام بر اساس ديدگاه فوق هميشه براى دسترسى بهتر به حكم واقعى خود را نيازمند پژوهش‌هاى علمى ديگر مجتهدان و لو از ديگر مذاهب دانسته و فقهاى مذاهب اسلامى با بهره‌مندى از اين روش از دستاوردهاى علمى يكديگر بهره‌مند مىشوند ، زيرا « أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس » . عوامل اختلاف فتوا : سرچشمهء اختلاف فتاوا را مىتوان در امور ذيل خلاصه كرد : 1 . اختلاف در منابع استنباط مانند بحث دربارهء حجيّت عقل نظرى و حجيّت رأى صحابى و قياس و استحسان و مانند آن . 2 . عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احاديث و دسترسى بعضى ديگر به آنها . 3 . اختلاف نظر در حجيّت اسناد پاره‌اى از روايات به جهت اختلاف در معيار وثاقت راويان و مانند آن . 4 . اختلاف در جهت صدور حديث ، مانند احتمال تقيّه يا موقّتى بودن حكم . 5 . اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام ، مانند نسخ قرآن به خبر واحد . 6 . اختلاف در قرائت بعضى از آيات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضى از احاديث . 7 . اختلاف در برداشت از آيات و روايات و فهم و تفسير آنها . 8 . تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات . 9 . اختلاف نظر در پاره‌اى از اصول عمليّه مانند حجيّت استصحاب و برائت در شبههء تحريميّه و غير آن . 10 . اختلاف نظر در مورد محدودهء قواعد فقهيّه . 11 . اختلاف در حكومت عقل در بعضى از مسائل . 12 . اختلاف در كيفيت تحقّق اجماع و حجيّت آن . 13 . تأثيرپذيرى بعضى از فقها از پيش فرض‌هاى ذهنى يا فرهنگ‌هاى حاكم بر محيط يا تعصبات غير منطقى و افراطى كه احياناً بعضى از فقهاى نسبت به مذهب يا مكتب خاصّى داشته‌اند . ممكن است خواننده با نگاه به اين همه عوامل اختلاف فتوا گمان كند كه نبايد فقهاى اسلامى در كمتر مسأله‌اى اتّفاق نظر داشته باشند ، امّا ملاحظهء كتب فقهى فقهاى و مذاهب نشان مىدهد كه اين عوامل موجب اختلاف‌شان در كليّات ابواب فقه نشده ، بلكه در كليات فقهى اسلام همفكر و هم نظر بوده ، تنها در برخى مسائل فرعى اختلاف فتوا داشته‌اند . بديهى است اين اندازه اختلاف در فهم هم طبيعى است و هم در تمام علوم نظرى و عقلى رايج است ، حتّى در علوم تجربى كه مبتنى بر آزمايش‌هاى حسّى است و انتظار اختلاف نظر نمىرود ، بسيار