6 . علم فقه مقصود از علم فقه كه به عنوان يكى از مبانى و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام مطرح است ، همان تمرين و ممارست با مسائل فقهى است . البتّه ممكن است بعضى توهّم كنند كه اجتهاد مقدّمه و وسيله براى تحصيل فقه و فقه ذى المقدمه آن است ، پس چگونه مىتواند مقدّمه اجتهاد باشد ؟ « 1 » پاسخ اين است كه : يكى از مواردى كه در فعليّت و تحقّق اجتهاد شرط است ، - هرچند به عنوان علم مطرح نيست - استعداد و قوهء قدسيهء ملكه اجتهاد است . يعنى قوّهء ردّ فروع بر اصول و بالعكس و تنها عالم بودن به علومى كه مقدّمهء اجتهاد شناخته مىشود براى اين مهم كفايت نمىكند ، بلكه افزون بر آن بايد داراى قوه و نيرويى باشد كه بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئيات به كلّيات كند . مثلًا در هنگام تعارض دو دليل ، قوّهء تشخيص ترجيح يكى بر ديگرى را داشته باشد . ملكهء اجتهاد و بخشى از آن ، از موهبتهاى الهى است كه به هر كسى كه آمادگى و صلاحيت در او فراهم باشد ، عطا خواهد شد و اگر شخصى از اين موهبت الهى محروم باشد نمىتواند اجتهاد كامل و صحيح را انجام دهد . چنان كه فاقد طبع شعر نمىتواند شعر بسُرايد ، اگر چه ، به همهء قواعد ادبيات و دستورهاى شعر گفتن و قافيه و جز اينها آگاهى داشته باشد ، چون طبع سليم و مساعد ، تأثير بسزايى در سرودن شعر دارد « 2 » و بخشى از آن نيز از تكرار و تمرين حاصل مىشود و نياز به تجربهء عملى دارد . همان‌طور كه در ساير علوم و دانشها مطلب چنين است كه بدون تمرين و تطبيق دانسته‌هاى علمى در خارج ، آن ملكهء خاص حاصل نمىشود . مثلًا دانشجويان رشته پزشكى همزمان با تحصيل علم در دانشگاه‌ها ، در بيمارستانها مشغول كار طبابت مىشوند تا همراه تحصيل ، تجربهء عملى و ممارست ، به آن ضميمه شود تا قوّهء كامل طبابت حاصل گردد . بنابراين ، براى تحقّق ملكه اجتهاد نياز به تمرين و ممارست در مسائل فقهى و ردّ فروع بر اصول و بالعكس است . مثلًا اگر از مجتهد سؤال شود كه شخصى نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالى دارد كه در يكى از اين دو نماز ، بدون طهارت بوده ، ولى به صورت معيّن و مشخص نمىداند كدام بوده ، تكليف چيست ؟ در اينجا مجتهد بايد بداند كه مورد سؤال از قبيل موارد تطبيق قاعدهء احتياط است يا قاعدهء فراغ تا بر هر كدام ثمرهء خاص خودش را مترتب كند ، و اين آگاهى از طريق تمرين و ممارست حاصل مىشود . گروهى از علماى اسلام به اين شرط ، يعنى ممارست در فقه به عنوان مقدّمهء اجتهاد اشاره كرده‌اند . « 3 »

--> ( 1 ) . عناية الاصول ، ج 6 ، ص 192 ؛ المحصول فى علم اصول الفقه ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 435 ؛ در المحصول فخر رازى چنين آمده : « و أمّا تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لأنّ هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطاً فيه ؛ و اما فروع‌سازى فقهى نيازى به آن در اجتهاد نيست ؛ چرا كه اين تفريعات را مجتهدان پس از رسيدن به جايگاه اجتهاد پديد مىآورند . لذا چگونه مىتوان آن را شرط اجتهاد دانست ؟ » . ( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 405 . ( 3 ) . الفوائد الحائريه ، ص 337 ؛ المستصفى ، ج 2 ، ص 353 ؛ ارشاد الفحول ، ص 420 ؛ انوار الاصول ، ج 3 ، ص 626 .