الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
316
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
تقليد عامى و مانند آن . اينها همه از مسائل علم اصول بوده كه در آن اعصار رواج داشته است . آرى ! همه اين اصول و قواعد به صورت ساده و غير مدوّن مورد استناد بوده است ، ولى اين دليل نمىشود كه علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار مىآيد . ثانياً : كتب متعدّدى در آن اعصار تدوين شده كه مورد انكار ائمّهء معصومين عليهم السلام و فقهاى اسلام قرار نگرفت ، مانند كتاب اختلاف الحديث و مسائله از يونس بن عبد الرحمن ( م 208 ) كه دربارهء تعادل و تراجيح يكى از مباحث علم اصول است . وى از اصحاب امام موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا عليهما السلام بوده است . « 1 » كتاب ديگرى كه ابو سهل نوبختى ، اسماعيل بن على بن اسحاق تأليف كرد و به الخصوص و العموم ناميده شد كه حاوى يكى از مباحث علم اصول است . « 2 » نزاع لفظى حق آن است كه نزاع بين اصولىها و اخبارىها ، واقعى و ماهوى نيست و بر دو گونه است ؛ در يك بخش لفظى و در بخش ديگر معنوى است . بخش اوّل . سلسله بحثهايى است كه اخباريها از جمله مولى محمّد امين استرآبادى از آن دفاع مىكنند و از مباحث علم اصول به شمار مىآيد . توضيح اينكه : چون اخبارىها مدرك احكام را منحصر به كتاب و سنّت مىدانند و سنّت هم در همهء موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرينهاى كه مفيد علم باشد نيست ، ناچار بايد به اخبار آحادى تمسّك كنند كه مدّعى حجّيت قطعيهء آنها هستند ، و حجيّت ظواهر الفاظ را بپذيرند . و در موارد تعارض اخبار ، به قواعد باب تعادل و تراجيح ، و در فقدان مرجح به تخيير و در فقدان نص به اصول عمليّه رجوع كنند . هر چند آن اصل عملى مورد قبول در نظر اخبارىها أصالت احتياط باشد . شكى نيست كه جايگاه اين گونه مباحث علم اصول است ، پس اخباريها براى تنقيح قواعد تعادل و تراجيح و اثبات حجّيت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتياط و جز آنها نياز به بهرهگيرى از علم اصول دارند ، هر چند نام علم اصول را نبرند . پس انكار آنها در اين گونه موارد واقعى نيست بلكه نزاع لفظى است ، چون عملًا آن را پذيرفتهاند . « 3 » مؤيّد اين گفته مطالبى است كه محدّث بحرانى رحمه الله صاحب كتاب الحدائق الناظرة فى أحكام العترة الطاهرة عليهم السلام در مقدّمهء آن آورده است . ايشان با اينكه از محدّثان و اخبارىهاى معروف است ، در مقدّمهء كتاب ، از دوازده امر بحث كرده كه اكثر آنها از مباحث اصولى است . مثلًا در مقدّمهء دوم از حجّيت خبر واحد بحث كرده و در مقدّمهء سوم ، بحث مدارك احكام شرعيّه را مطرح كرده كه از جملهء آنها حجّيت ظواهر كتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در
--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 199 . ( 2 ) . رجال النجاشى ، رقم 68 ، ص 31 . ( 3 ) . انوار الاصول ، ج 3 ، ص 623 .