( هر چند گروه اندكى فقيه را بىنياز از علم رجال مىدانند ) . توضيح اينكه : خبر يا متواتر است كه مفيد قطع به صدور است يا واحد ، و خبر واحد هم يا محفوف به قرينه‌اى است كه مفيد علم به صدور است و يا مجرّد از قرينه است . در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه ، نيازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذكور در سند حديث نيست . فقط در خبر واحدى كه مجرّد از قرينه است جهت مشخص شدن وضعيت صدور ، نياز به بررسى سند هست كه آن هم با دانستن علم رجال حاصل مىشود . با توجّه به مطالب فوق ، فقهاى اسلام بر اساس دو بينش مختلف دو دسته شده‌اند : 1 . معروف در ميان علماى اهل سنّت اين است كه اخبار تمام كتب صحاح ستّه يا لااقل صحيح بخارى و مسلم معتبر است و نيازى به بررسى اسناد ندارد و به همين دليل نام صحيح بر آن نهاده شده است . از ميان علماى اماميّه گروهى معتقدند كه اخبار و رواياتى كه در كتب مشهور حديثى خصوصاً كتب اربعه ( كافى ، تهذيب ، الاستبصار ، من لا يحضره الفقيه ) گردآورى شده همه صحيح است و ديگر تحقيق در احوال راويان حديث ضرورتى ندارد . بنابراين ، احتياجى به علم رجال نيست . اخباريان از جمله محمّد امين استرآبادى از طرفداران اين عقيده‌اند . « 1 » نامبرده براى عدم احتياج به علم رجال اين گونه استدلال مىكند : « تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرينه‌هاى مختلفى است كه موجب قطع به صدور آنها مىشود و با وجود آن قرينه‌ها و قطع به صدور ، ديگر نيازى به علم رجال نيست » . « 2 » ولى اين نكته شايان دقّت است كه همهء احاديث ، بر خلاف گفته نامبرده به قرينه‌اى كه موجب قطع به صدور آنها شوند قرين نيستند و بعضى از آنها هم كه داراى قرينهء لفظيّه بوده در طول تاريخ و مرور زمان بر اثر تقطيع احاديث از ناحيهء محدّثان و عوامل ديگر ، مفقود شده است ، لذا امروز براى شناخت احاديث صحيح و ضعيف ناچاريم از علم رجال كمك بگيريم . البتّه مقصود ، دانستن احوال راويان احاديث است ؛ خواه از طريق مراجعه به كتابهاى رجالى باشد يا از طريق شفاهى و شنيدن از متخصّصان در علم رجال ، يا از طرق ديگر . بنابراين ، رجوع به خصوص كتب رجال موضوعيّت ندارد ، هر چند راه متعارف همين است . 2 . در مقابل اين گروه ، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند كه احاديث موجود در كتب اربعه و ساير كتب مشهور حديث همه از نظر صدور قطعى نيستند ، بلكه در ميان آنها صحيح و ضعيف و حسن و موثق و . . . وجود دارد و براى تمييز احاديث معتبر از غير آن بايد به علم رجال ، متوسّل شد تا در مقام اجتهاد و استنباط به احاديث صحيح و معتبر تمسّك شود .

--> ( 1 ) . ر . ك : قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 397 . ( 2 ) . همان مدرك .