1 . يكى از قواعد فلسفى كه در اصول مورد استفاده قرار گرفته ، قاعدهء تضاد ميان احكام شرعيّه است . توضيح اينكه : بعضى از علماى اصول بر اين عقيده‌اند كه احكام شرعيّه ، امورى وجودى و متضاد با يكديگرند ، بر همين اساس گفته‌اند : اجتماع امر و نهى در يك مورد جايز نيست ؛ وجوب و تحريم كه دو حكم مستفاد از امر و نهى است ، متضاداند و چنانچه در فلسفه و منطق ثابت شده ، اجتماع ضدين در موضوع واحد هم ممتنع است ، پس اجتماع امر و نهى در يك موضوع ممتنع است . ولى حق اين است كه احكام شرعيّه امورى اعتبارى هستند و چنين نسبتى تنها در ميان امور حقيقى و تكوينى جارى است ، زيرا قواعد فلسفى در مورد امور تكوينى قابل اجراست نه در قضايا و امور اعتبارى . « 1 » 2 . از مواردى كه در اصول از قواعد فلسفى استمداد شده اين است كه بعضى از علما و دانشمندان رابطهء بين « موضوع » و « حكم » را از قبيل رابطهء بين « عرض » و « معروض » شمرده‌اند . يعنى گفته‌اند : حكم به منزلهء عرض و موضوع به منزلهء معروض است ، در نتيجه احكامِ عرض و معروض را بين آنها جارى دانسته‌اند . « 2 » چنان كه عده‌اى ديگر رابطهء بين آن دو را از قبيل رابطهء بين علّت و معلول به حساب آورده‌اند . يعنى موضوع را به منزلهء علّت و حكم را به منزلهء معلول شمرده‌اند و احكام علّت و معلول را كه مختص امور حقيقى و تكوينى است دربارهء حكم و موضوع جارى كرده‌اند . اين مورد نيز ، همان اشكال سابق را دارد . « 3 » 3 . قاعدهء « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد » قاعده‌اى فلسفى و مربوط به واحدى است كه بسيط حقيقى باشد و ربطى به مسائل و امور اعتبارى ندارد . ولى با اين حال بعضى از علماى اصول با اين قاعده در اثبات بعضى از قواعد و مسائل اصولى كه امرى است اعتبارى استدلال كرده‌اند . مثلًا ، آيا هر علمى لازم است داراى موضوع واحدى باشد يا نه ؟ عدّه‌اى گفته‌اند : جواب مثبت است و استدلال كرده‌اند به اينكه هر علمى داراى يك « غرض » بيشتر نيست و غرض واحد هم بايد از موضوع واحد صادر شود . به دليل قاعده « الواحد . . . » . طبق اين قاعده بين تمام موضوعات و مسائل يك علم بايد قدر جامعى وجود داشته باشد كه آن قدر جامع موضوع آن علم به حساب آيد و اگر چنين قدر جامعى نباشد ، لازم مىآيد كه « واحد » صادر از « كثير » شود . « 4 » در حالى كه اين قاعده - همان‌طور كه اشاره شد - مربوط به امور تكوينى و حقيقى است و ارتباطى به امور اعتبارى ندارد . و مىدانيم كه جمع يك سلسله از مسائل تحت عنوان « علم واحد » امرى قراردادى

--> ( 1 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 627 . ( 2 ) . همان مدرك . ( 3 ) . همان مدرك . ( 4 ) . المحصول فى علم الاصول ( آية اللَّه سبحانى ) ، ج 1 ، ص 25 .