داشت و مشركان را مجازات مىكرد ، در ماجراى فتح مكّه - بر اساس شرايط به وجود آمده - با همگان كريمانه برخورد كرد و از قهر و انتقام پرهيز نمود . ب ) تسهيل در احكام حكومتى احكام شرعى در يك تقسيم‌بندى كلى به سه دسته تقسيم مىشوند : احكام اوّليه ، احكام ثانويه و احكام حكومتى . پر واضح است كه ملاك وضع حكم و قرارداد احكام حكومتى ، چيزى جز مصلحت اسلام و مسلمين نيست و روشن است كه با تحوّل در روابط ، مناسبات ، تكنولوژى و . . . مصالح مردم دستخوش تغيير مىگردد . فرمانهاى اجتماعى و حكومتى پيشوايان اسلام چون در راستاى مصلحت مزبور صادر شده نمىتواند ثابت بماند . مرحوم شهيد مطهرى ، فلسفهء احكام حكومتى را در شريعت ، هم‌سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پيش بردن حاكميّت دين با شرايط گوناگون زمان و مكان مىداند ، « 1 » از اين رو با مؤثّر دانستن زمان و مكان در اجتهاد ، امر حكومت كه مسأله‌اى پيچيده و دشوار است ، آسان مىگردد . براى نمونه مىتوان به موارد زير اشاره كرد : 1 . مسألهء ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وى ، از مسائلى است كه مىتوان نقش زمان و مكان را در حكم مربوط به آن به وضوح مشاهده كرد . صنعتگران و صاحبان حرفه‌هاى مختلف ، هرگاه متاع مراجعه كنندگان را براى تعمير و اصلاح نزد خود نگاه مىداشتند ؛ ولى بر اثر حادثه‌اى تلف مىشد در صورت امين و درستكار بودن ضامن مال شناخته نمىشدند . اين در حالى است كه در زمان امير المؤمنين على عليه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حكم به ضامن بودن آنها نمودند « 2 » و با توجّه به اينكه « يد » آنها يد امانى است و مطابق قاعده ، در صورت عدم تقصير ، ضمانتى نيست در عين حال حضرت حكم به ضمان به نحو مطلق فرمودند . اين نشان آن است كه در زمان حضرتش روحيّه اهمال‌گرى در ميان صاحبان حرفه‌هاى مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه يافته بود و حضرت با توجّه به ولايت و حاكميّت خود و به تعبير علّامهء مجلسى « 3 » بر عهده داشتن وظيفهء تأديب مردم ، و براى مبارزهء با اين روحيه ، حكم به ضمان به نحو مطلق ( به گونه‌اى كه حتّى شامل اقليّت امين آنها نيز مىشد ) فرمودند و اين دليلى است بر نقش زمان در حكم حكومتى حاكم . 2 . در پيمان صلح حديبيّه گرچه به حسب ظاهر امتيازاتى به كفّار داده شد و از اين جهت بر جمعى از اصحاب ، گران آمد ؛ ولى رسول مكرّم اسلام صلى الله عليه و آله با توجّه به اشرافى كه بر مصالح اسلام و مسلمين داشت و مىدانست كه اين پيمان ، در مجموع منافع فراوانى

--> ( 1 ) . اسلام و مقتضيّات زمان ، ج 2 ، ص 91 - 90 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 29 از ابواب احكام الاجاره ، ح 4 و 12 . ( 3 ) . مرآة العقول ، ج 19 ، ص 296 .