همِّ متأخران و به ويژه معاصران بر اين بوده كه در كنار ذكر مصاديق و موضوعات مرتبط با زمان و مكان تعريفى علمى و فنى در شرح و بسط عنصر زمان و مكان بيان داشته باشند . نمونهء بارز و مصداق شاخص اين عده از فقها امام خمينى قدس سرّه است كه با تلفيق عنصر زمان و مكان با اجتهاد ، نظريهء « ولايت فقيه » را در ادارهء حكومت اسلامى به جامعهء اسلامى ارائه نمود . ايشان در بيان ضرورت توجّه به زمان و مكان در استنباط مىگويد : « زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند مسأله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان ، مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ، ممكن است حكم جديدى پيدا كند ، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى ، اجتماعى و سياسى همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى را نيز مىطلبد » . « 1 » از جمله نظريات ديگر معاصران كه حائز اهمّيّت است نظريهء علّامه محمّد حسين طباطبايى و استاد شهيد مرتضى مطهرى است كه معتقدند قوانين اسلام به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده كه قوانين متغير ناظر به تغييرات موضوع از ناحيهء زمان و مكان است . « 2 » مرحوم آيت اللَّه بروجردى نيز ضمن تصريح به نقش تعيين كنندهء زمان و مكان در صدور حكم مىگويد : « از آنجا كه فقه شيعه به واسطهء خلافت و حكومت عامّه كه از صدر اسلام بوده ناظر به آرا و احكام اهل سنّت است ، بنابراين بايد روايات ، زمان ، زمينه ، پرسش‌كننده ، محيط و ديگر شرايط و به طور كلى « جهت صدور روايات » را هنگام فتوا مدّ نظر قرار داد و چون اين مسأله وابسته به درك زمان و مكان است هيچ‌گاه در هيچ مسأله‌اى نمىتوان از زمان و مكان و تأثيرات آن غافل شد » . « 3 » در واقع نظر ايشان به قرائن حاليّه و مقاليّه‌اى است كه در زمان و مكان صدور روايت وجود داشته است . به هر حال ، در يك جمع‌بندى كلى از اقوال علماى سلف و معاصران اماميّه مىتوان گفت كه جملگى بر تأثير غير قابل انكار زمان و مكان در فتاوا و احكام ، اتّفاق نظر داشته و از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام مقولهء زمان و مكان در استنباط حكم ، امرى پذيرفته شده بوده است . علماى اهل سنّت نيز با درك تأثير زمان و مكان در استنباط احكام ، به آن از زاويه‌اى ديگر نگريسته‌اند . همانگونه كه علّامه قرافى گفته اوّلًا : امكان تبديل مصلحتى را كه مقتضى وجوب يا استحباب بوده به مفسده‌اى كه مقتضى حرمت است پذيرفته است و ثانياً : بر سبيل قاعدهء كليّهء شرعيّه ادّعا مىكند

--> ( 1 ) . صحيفهء نور ، ج 21 ، ص 98 . ( 2 ) . اسلام و مقتضيّات زمان ، ج 1 ، ص 232 . ( 3 ) . كيهان انديشه ، ش 29 ( مقالهء جامعيّت علمى و عملى ) .