و از اين طريق مسائل فراوان جديدى پديد مىآيد كه بايد حكم شرعى آن روشن شود . افزون بر آن كه در گذشته ، زندگى بشر از هر ناحيه محدود بوده و مسائلى كه در فتاواى گذشتگان آمده نيز به تناسب آن ، محدود بوده است . با توجّه به آن چه گفته شد ، يا بايد بپذيريم مسائل جديد هيچ حكمى از ناحيهء شرع مقدّس اسلام ندارند ، كه اين با دو مشكل روبه‌رو خواهد بود : الف ) قرآن مجيد مىفرمايد : « وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ » « 1 » يعنى همهء وظايف انسانها در همهء ازمنه در قرآن ( هر چند به صورت كلى ) آمده است و در خطبهء « حجّة الوداع » نيز مىخوانيم : « ما من شىءٍ يُقرّبكم من الجنة ، و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شىءٍ يُقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه ؛ هر چيزى كه شما را به بهشت نزديك كند و از دوزخ دور دارد ، شما را به آن امر كرده‌ام و هر چيز كه شما را به دوزخ نزديك كند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهى نمودم » . « 2 » در حديثى ديگر مىخوانيم : حكم تمام افعال بشر در اسلام آمده ، حتّى « أرش الخدش » . « 3 » اين بيانات با اين سخن كه مسائل مستحدثه حكمى در اسلام ندارد ، سازگار نيست . ب ) اگر بپذيريم كه در اسلام براى اين مسائل حكمى نيست ، ناچار بايد قبول كنيم كه قوانين و احكام مربوط به آنها بايد ، از ناحيهء خود بشر تصويب شود ؛ زيرا هيچ موضوعى در زندگى انسان نمىتواند بدون قانون باشد . پذيرش اين سخن نيز يكى از دو پيامد را به دنبال خواهد داشت : اوّل : آنچه را بشر تصويب كند ، خداوند امضا مىكند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش كيفر خواهد داد كه اين همان تصويب باطل و تابعيّت خدا از خلق است . دوم : مصوبات بشر مورد امضاى خداوند نيست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مىشود و نه كيفر دارد ؛ معناى اين سخن عدم وجوب عمل به اين قوانين بشرى است . در نتيجه پىآمد بسيار منفى اين عقيده ، ناقص بودن آيين اسلام است . * * * 2 . بىپاسخ ماندن مسائل مورد نياز در زمان ائمّهء اربعه در همان عصر ائمّهء اربعه نيز ، بدون ترديد مسائل مورد ابتلايى وجود داشته كه يا آنها از آن آگاهى نيافتند و يا فرصت پاسخ به آن را پيدا نكردند ، اين مسائل ، يا مشابه آنها امروز نيز بدون پاسخ است . به بيان ديگر ، به يقين مسائل مورد نياز مردم در عصر ائمّهء اربعه بسيار بيش از آن بوده كه در كتابهاى آنان آمده است و امروز نيز با همان مسائل روبه‌رو هستيم و اگر به « انسداد باب اجتهاد » تن دهيم اين مسائل همچنان بدون پاسخ مىماند .

--> ( 1 ) . نحل ، آيهء 89 . ( 2 ) . كافى ، ج 2 ، ص 74 ( همين روايت با مختصر تفاوتى در كنز العمّال ، ج 4 ، ص 24 نيز آمده است ) . ( 3 ) . كافى ، ج 1 ، ص 59 و 241 .