خودخواهى از علل انسداد بود . « 1 » چهارم . تحميل فكرى بر فقها . مكلّف بودن مفتيان و قضات به صدور حكم طبق مذهبى خاص ، از امورى بود كه انگيزهء فقها را براى اجتهاد و تحقيق در مسائل درهم شكست . « 2 » پنجم . بىاعتمادى مردم به اجتهاد علماى عصر . تودهء مردم به اجتهاد علماى معاصر اعتماد نمىكردند و تنها به علماى گذشته اعتماد داشتند . « 3 » ششم . ترس حاكمان از برخى اجتهادات . حكام از استمرار اجتهاد هراس داشتند ؛ زيرا اجتهادات برخى از مجتهدين گاه موجب نگرانى ، دردسر و اضطراب مىشد . « 4 » هفتم . ترس از هرج و مرج در فقه . ميان متفقّهان ، معروف است كه علت مهمّ سدّ باب اجتهاد اين بود كه باز بودن آن موجب تشويش ، اضطراب و هرج و مرج مىشد به حدّى كه ممكن بود طلبه‌هاى مبتدى و كسانى كه شايستگى آن را ندارند ، مدّعى اجتهاد شوند تا جايى كه هر كم سوادى خود را مجتهد بداند . « 5 » در كتاب موسوعهء فقهى نيز آمده است : از ترس اين كه نااهلان از روى خوف يا ميل ، ادّعاى اجتهاد كنند ، گروهى از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند . « 6 » هشتم . اشتغال علما به سياست و شئونات آن . تقسيم دول اسلامى به ممالك متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراى آنها بر حكمرانى ، از مواردى بود كه موجب شد فعاليت‌هاى مذهبى كم رنگ شود و گروهى از علما هم به تبع به سياست و شئون آن مشغول شوند . « 7 » نهم . ذوب شدن شخصيت مجتهدان در احزاب و تشكيلات سياسى آن زمان . تقسيم مجتهدان به احزاب و اينكه هر حزبى مكتبى و شاگردانى داشته باشد ، از مواردى بود كه باعث مىشد هر حوزه‌اى نسبت به مبانى مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعى كند احزاب ديگر را تضعيف نمايد ؛ و اين كار در حدّى بود كه كسى به نصّ قرآن يا حديث مراجعه نمىكرد مگر اينكه بخواهد به وسيلهء آن ، مذهب خودش را تأييد كند ، هر چند با تأويل و توجيه . به اين وسيله شخصيّت جمعى از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلى آنها مرد و خواص مانند عوام ، تابع و مقلّد شدند « 8 » و اين گونه باب اجتهاد مسدود شد . دهم . نبود ضابطه‌اى مشخص براى اجتهاد . ادعاى فتوا و قضاوت از ناحيهء مبتدىها و نبود ضابطه‌اى مشخص براى احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد . « 9 »

--> ( 1 ) . خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 342 ( به نقل از : الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 600 ) . ( 2 ) . ارشاد النقاد ، ص 29 - 25 . ( 3 ) . همان مدرك . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الخمسه ، ص 8 . ( 6 ) . الموسوعة الفقهيّه ، ج 1 ، ص 42 . ( 7 ) . خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 341 به بعد ( به نقل از : الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 599 ) . ( 8 ) . همان مدرك . ( 9 ) . همان مدرك .