الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
222
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
آيا « منطقة الفراغ » واقعيت دارد ؟ بعضى از علماى معاصر « 1 » در پاسخ به پرسش فوق ، در خصوص حوزهء مسائل اقتصادى اسلامى طرحى را تحت عنوان « منطقة الفراغ » ارائه كردهاند كه در بعضى از نوشتهها به « ميدانهاى آزاد قانونگذارى » و در بعضى ديگر به « منطقهء فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير » ترجمه شده است كه البتّه با توجه به قرائن موجود در مجموع كلمات صاحب اين طرح ، شايد دقيقتر اين باشد كه به « منطقهء فارغ از قوانين الزامى » ترجمه شود . « 2 » ملخّص آنچه ايشان در توضيح و تبيين ديدگاه خود بيان داشتهاند نكات ذيل است : 1 . قوانين اسلام در مورد فعاليتهاى اقتصادى ، به طور موقّت و گذرا وضع نشده تا ( چنان كه ماركسيسم مىگويد ) با تبديل دورههاى تاريخى ، تغيير شكل يابد ، بلكه براى تمام ادوار و اعصار ، ثابت و جاودانه است . 2 . براى تأمين اين شمول و استيعاب ، نياز به يك عنصر حقوقى شناور و متحرّكى است كه در بستر دورهها و مراحل مختلف تاريخى ، پاسخگوى مقتضيّات مختلف باشد و براى روشن ساختن اين عنصر شناور ، بايد ابعاد متغيّر زندگى اقتصادى انسان را معيّن ساخت . 3 . در حيات اقتصادى انسان دو نوع رابطه وجود دارد : نخست رابطهء انسان با طبيعت و سرمايههاى طبيعى كه در شيوههاى توليد از طبيعت و راههاى سيطرهء بر آن خلاصه مىشود و ديگر رابطهء انسان با همنوعانش كه به صورت حقوق و امتيازات بعضى بر بعض ديگر تجلّى مىيابد . 4 . تفاوت اين دو نوع رابطه اين است كه نوع اوّل از روابط ( رابطهء انسان با طبيعت ) تغيّر و تطوّر دارد يعنى به لحاظ تغييراتى كه در توان و ميزان سيطرهء انسان بر طبيعت پديد مىآيد قوانين نيز تغيير مىيابد و الّا عدالت اجتماعى در معرض تهديد قرار مىگيرد . به عنوان مثال اگر قانون « من أحيا أرضاً فهى له » در عصر بيل و كلنگ ، مجرى عدالت اجتماعى بود در عصر مكانيزه شدن وسايل احيا و كشاورزى نمىتواند عدالت را تأمين كند زيرا سبب مىشود كه افراد اندكى كه قادر بر آباد كردن زمينهاى فراوانى هستند به مالكان بزرگ تبديل شوند و ثروت طبيعى عادلانه توزيع نشود . لذا اين نوع از روابط عنصر متحرّك و شناورى را مىطلبد كه در مقابل آن خطر و تهديد بايستد . اما نوع دوم از روابط ( روابط انسانها با يكديگر ) به طور طبيعى ثابت بوده ، داراى تطوّر نيست از اين رو قوانين ثابتى را مىطلبد ( در مقابل ديدگاه ماركسيسم كه مىگويد : روابط حقوقى انسانها با يكديگر امرى عرضى و تابع تطوّر رابطهء انسان با طبيعت است ) به عنوان مثال هر ملّتى كه در اثر ارتباط با طبيعت به ثروتى دست مىيابد با مشكلهء كيفيت توزيع عادلانه مواجه مىشود ؛ اين نياز يك نياز ثابتى است كه براى رفع آن فرقى بين عصر
--> ( 1 ) . شهيد محقق آيت اللَّه محمّد باقر صدر ( قدّس سرّه الشريف ) . ( 2 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 689 .