طرفداران اجتهاد الرأى هر چند براى اعتبار آن در تك تك موارد ، ادلّه‌اى از كتاب و سنّت آورده‌اند ، ولى به نظر مىرسد كه منشأ اين گونه اجتهادات دو امر بوده است : 1 . به كارگيرى اجتهاد الرأى از سوى برخى از صحابه در حالى كه كسانى ديگر از صحابه شديداً در مقابل آن ايستادگى نموده‌اند . از « ابن عبّاس » و « عبد اللَّه بن مسعود » نقل شده كه مدّعيان اجتهاد به رأى را دعوت به مباهله مىنمودند . حديثى از على بن ابى طالب عليه السلام رسيده : « لو كان الدّين بالرأى لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره » . « 1 » از كسانى كه در بكارگيرى اين گونه اجتهاد شهرت دارند ، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه ، ابو حنيفه را امام اهل رأى شمرده‌اند و بدين جهت بسيارى او را مذمت كرده‌اند . « 2 » مكتب رأى در مقابل مكتب حديث به فقهاى كوفه در مقابل فقهاى مدينه نسبت داده شده است . « 3 » كه از جملهء اصحاب رأى مىتوان أبو يوسف ، ابن سماعه ، أبو مطيع بلخى و بشير مريسى را نام برد . « 4 » 2 . منشأ ديگر ، بسته شدن راه وصول به احكام پس از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مىباشد ؛ با وفات رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و انقطاع وحى و انقطاع مردم از خاندان وحى ، راه رسيدن به احكام واقعى مورد نظر شارع بسته شد و اين جهت انگيزه‌اى شد براى قوّت يافتن اجتهادات مبتنى بر رأى . به عبارت ديگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأى ، تصوّر انسداد در احكام بوده است . زيرا وقايع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدث ، فراوان بود و تصوّر مىشد متون دينى كه بتواند جوابگوى همه اين نيازها باشد كافى نيست . از سوى ديگر ، دين اسلام نيز آخرين دين الهى است كه بايد تا دامنهء قيامت جوابگوى وظايف بندگان باشد . پس بايد با حجّت قرار دادن اين گونه اجتهادات راهى براى استنباط احكام در اين گونه مسائل بازشود . همهء اينها در حالى است كه در مكتب پيروان اهل بيت ، سنّت امامان معصوم عليهم السلام همانند سنّت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حجّت است و اين مكتب از نظر دسترسى به احاديث ، غنى است و سنّت دربردارنده قواعد عام و كلى است كه بر وقايع جزئى قابل تطبيق است و وظايف مكلّفين در موارد شك و فقدان نص يا تعارض نصوص در اين قواعد كلى تبيين شده است . « 5 » بنابراين ديگر نيازى به اجتهاد الرأى نيست ، زيرا اصولى كه در بالا اشاره شد در رفع انسداد كافى است . به هر حال در اينجا مصاديق اجتهاد الرأى را مطرح مىكنيم : 1 . قياس سرايت دادن حكمى از موضوعى به موضوع

--> ( 1 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 47 ؛ سنن بيهقى ، ج 1 ، ص 292 . ( 2 ) . تاريخ بغداد ، ج 13 ، ص 413 . ( 3 ) . مناهج الاجتهاد فى الاسلام ، ص 115 . ( 4 ) . همان مدرك ، ص 117 . ( 5 ) . به بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مراجعه فرماييد .