مصلحت تبعيّت كند . گرچه مقدّمات اوامر امتحانى ، برخوردار از مصلحت و متعلق امر حقيقى است . « 1 » و امّا مسألهء عدّه ، مصلحت نوعى كفايت مىكند تا در همهء موارد به نگه داشتن عدّه بر زنان ، امر شود خصوصاً با توجّه به عدم امتياز موارد از يكديگر . « 2 » زيرا تشخيص اين كه در كدام مورد مصلحت « حفظ نسب » تأمين مىشود و در كدام موارد تأمين نمىشود ، مشكل است . خلاصه اين كه در اين مثال‌ها يا حكم عقل وجود ندارد ، يا به درستى تشخيص داده نشده و گرنه بعد از قطعيّت حكم عقل مخالفت آن از سوى شرع غير ممكن است . مقام دوم : احكام عقليّه در دايرهء حكم شرع اين مقام مربوط به مواردى است كه عقل به تنهايى و مستقلًا حكمى ندارد ، بلكه ابتدا بايد يك حكم شرعى وجود داشته تا از آن براى اثبات حكم شرعى ديگر كمك گرفته شود . به عنوان مثال : اگر واجب بودن عملى ( ذى المقدمه ) ثابت شود ، عقل حكم مىكند كه ميان وجوب آن عمل و وجوب مقدّمه آن ، ملازمه است و در نتيجه مىتوان گفت : آن مقدّمه وجوب شرعى دارد . در اين مقام مباحث هفت‌گانه‌اى مطرح مىشود . يعنى در هفت مورد ، از حكم عقل براى استنباط حكم شرعى كمك گرفته مىشود . كه عبارتند از : وجوب مقدّمه واجب ، حرمت ضد واجب ، امتناع يا امكان اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، اجزاء ( يعنى كفايت اطاعت مأمور به در سقوط امر واجب ) ، فاسد بودن عبادت يا معامله در صورتى كه مورد نهى قرار گرفته باشد ، قياس اولويت ، مبحث ترتّب . « 3 » مقام سوم : احكام عقليّه مربوط به نتايج احكام در اين مقام عقل از راه نتيجهء حكم ، پى به حكم شرعى مىبرد ( كشف انّى ) به عنوان مثال : عقل در موارد علم اجمالى در شبههء محصوره ابتداءً حكم به تنجّز تكليف ( يعنى صحت عقاب ) كه در مرحلهء نتيجهء احكام قرار دارد مىكند ، سپس از اين طريق حكم شرعى به وجوب احتياط ( وجوب موافقت قطعيّه ) را مىتوان كشف كرد . « 4 » مرحلهء دوم : دليل حجيّت دليل عقل با توجّه به اين كه منظور از دليل عقل همان قضاياى عقليّه قطعيّه است حجيّت آن يك امر ضرورى و مسلّم است چرا كه ما همه چيز را از طريق قطع و يقين مىشناسيم . حتّى اصول دين و خدا و پيامبر و ساير عقايد مذهبى و همچنين مسائل علمى در تمام شاخه‌هاى علوم . به بيان ديگر : حجيّت قطع و يقين امرى ذاتى

--> ( 1 ) . اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 38 . ( 2 ) . همان مدرك . ( 3 ) . با آن كه تمامى اين مباحث ، عقلى هستند ولى امروز در سلسلهء مباحث الفاظ مطرح مىشوند . شايد علّت طرح آن در مباحث الفاظ ، اين است كه اين احكام تابع احكامى هستند كه از كتاب و سنّت گرفته مىشود . ( 4 ) . انوار الاصول ، ج 2 ، ص 515 .