اكتفا كرده‌اند . در قرون بعد ، اين بحث قدرى منقّح شده و دليل عقلى بر دو قسم تقسيم شده است : 1 . آنچه متوقّف بر وجود خطابى از طرف شارع است كه آن را منحصر در لحن الخطاب ( دلالت عقل بر الغاى خصوصيّت ) و فحوى الخطاب ( مفهوم اولويّت ) و دليل الخطاب ( مفهوم مخالف ) دانسته‌اند . 2 . آن چه عقل به تنهايى و بدون وجود خطاب و دليل لفظى از كتاب و سنّت بر آن دلالت دارد كه عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلى مىباشد . « 1 » تكميل اين دو قسم توسّط شهيد اوّل در ذكرى انجام شده است و بر قسم دوم ، مباحث برائت اصلى ، اخذ به اقل در دوران امر بين اقل و اكثر و استصحاب را افزوده است . « 2 » اصوليين متأخر ، دليل عقل را به صورتى جامع‌تر و روشن‌تر مطرح كرده‌اند . آنان اين بحث را در دو مرحله اساسى ، پيگيرى كرده‌اند : مرحلهء اوّل : موارد و مصاديق دليل عقل ؛ البتّه مصاديقى كه به حكم شرع منتهى مىشود ( بحث صغروى ) . و مرحلهء دوم : ادلّهء حجيّت دليل عقل ( بحث كبروى ) . مرحلهء اوّل : موارد و مصاديق حكم عقل در مرحله اوّل كه بحث صغروى است و تعيين‌كننده مصاديق دليل عقل است ، گفته‌اند كه در سه مقام ، دليل عقل مىتواند حكم شرعى را در پى داشته باشد : 1 . آن چه مربوط به علل و مبادى احكام شرعى مىشود . 2 . آن چه مربوط به خود احكام شرعى مىشود . 3 . آن چه مربوط به معلولات احكام شرعى مىشود . « 3 » مثال‌هاى هر يك به زودى خواهد آمد . مقام اوّل : احكام عقليّه مربوط به علل و مبادى احكام در اين مقام چنين گفته‌اند : اوّلًا : براى افعال اختيارى انسان ، با صرف نظر از دستور خداوند ، حسن و قبح وجود دارد ؛ يعنى برخى از افعال از نظر عقل شايستهء انجام ( ما ينبغى ان يفعل ) است به گونه‌اى كه فاعل آن استحقاق مدح و تارك آن استحقاق مذمت دارد و برخى ديگر از افعال شايستهء ترك ( ما لا ينبغى ان يُفعل ) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت مىشود . ( براى اوّل مسأله عدل و براى دوم مسألهء ظلم را مثال زده‌اند ) . ثانياً : ميان حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع نيز ملازمه عقلى وجود دارد . البتّه اينجا بحث سومى هم وجود دارد كه آيا قطع حاصل از اين ملازمه را شارع حجت قرار داده يا نه ؟ كه مربوط به بحث كبروى است و در آينده مطرح خواهد شد . در بحث اوّل : اشاعره حسن و قبح عقلى را انكار

--> ( 1 ) . معتبر محقق حلّى ، ص 6 . ( 2 ) . ذكرى ( مقدّمه ) ، ص 5 . ( 3 ) . انوار الاصول ، ج 2 ، ص 495 .