چنين است : آنها مىگويند آياتى از قرآن دلالت بر حجيّت اجماع مىكنند مانند آيهء 115 سورهء نساء كه مىفرمايد : « « وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً » ؛ كسى كه بعد از آشكار شدن حق با پيامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد ما او را به همان راه كه مىرود مىبريم و به دوزخ داخل مىكنيم و جايگاه بدى دارد » . آنها مىگويند : بىشك مخالفت با پيامبر به تنهايى موجب مجازات الهى است . بنابراين پيمودن راهى جز راه مؤمنان نيز به تنهايى سبب مجازات است و گرنه جمع ميان مخالفت پيامبر و مخالفت مؤمنان بيهوده خواهد بود . « 1 » گاه به آيهء 59 سورهء نساء استدلال كرده‌اند كه مىفرمايد : « « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ » ؛ هرگاه در چيزى نزاع داشتيد ( براى رفع نزاع ) آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد » . مفهوم اين آيه آن است كه وقتى اتّفاق نظر وجود داشته باشد و نزاعى در كار نباشد رجوع به خدا و رسول لازم نيست و اين معناى حجيّت اجماع است . « 2 » و گاه به حديث معروفى كه در سنن ابن ماجه آمده است كه پيامبر فرمود : « إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة » « 3 » استدلال كرده‌اند و در نقل ديگرى مىخوانيم كه آن حضرت فرمود : « سألت اللَّه أن لا يجمع أمّتي على ضلالة فأعطانيها ؛ من از خدا خواستم كه امّت من اتّفاق بر ضلالت نكنند و خداوند دعاى مرا مستجاب كرد » . « 4 » ولى مخالفان اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ ، در همهء اين ادلّه مناقشه كرده‌اند و گفته‌اند : امّا آيهء اوّل اشاره به دو چيز نمىكند بلكه پيروى غير سبيل مؤمنان تأكيدى است بر مخالفت پيامبر . نه اين است كه يك امر مستقلّى باشد زيرا مؤمنان راه پيامبر را برگزيده‌اند . ( اين جواب از كلام غزّالى در المستصفى نيز استفاده مىشود ) . « 5 » از اين گذشته مراد از متابعت غير سبيل مؤمنان انكار اسلام و ايمان است و ارتباطى با مسائل فردى فقهى ندارد . به فرض كه از همهء اينها صرف نظر شود اجماع را تنها در صورتى حجّت مىشمرد كه همهء مسلمين بدون استثنا راهى را برگزينند و اين چيزى نيست كه مشكل فقيهان را حل كند . امّا آيهء دوم ناظر به دعاوى است و دستور مىدهد در اختلافات ، قضاوت را به خداوند و پيامبر واگذاريد و از آنها داورى بطلبيد و اين ارتباطى با مسائل فقهى ندارد . به علاوه هرگاه دلالت اين آيه را بر حجيّت اجماع بپذيريم سخن از اجماعى مىگويد كه تمام مؤمنان در آن شركت داشته باشند .

--> ( 1 ) . كشّاف ، ج 1 ، ص 565 ؛ احكام القرآن جصّاص ، ج 2 ، ص 396 . ( 2 ) . الإحكام فى أصول الأحكام ، ج 1 ، ص 198 . ( 3 ) . سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ح 1303 . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . المستصفى ، ص 138 .