در آيات فراوان ديگرى به صورت كلّى انحصار حكم به خداوند مطرح شده است : « « وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ » ؛ خداوند است كه حكم مىكند و هيچ كس بر ردّ حكم خدا قادر نيست » . « 1 » از انحصار حاكميّت به پروردگار در مقام تشريع تعبير به توحيد در حاكميّت مىشود و اين مطلب نيز در قرآن بازتاب گسترده‌اى دارد . قرآن در اين باره مىفرمايد : « « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » ؛ حكم تشريع تنها در دست خداست پس او به شما بندگان امر نموده كه جز او كسى را نپرستيد ، دين استوار اين است » . « 2 » صدور حكم تشريعى از ديگران با دو شرط امكان‌پذير است : 1 . اين كه با اذن پروردگار باشد ، چنان كه مىفرمايد : « « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » ؛ اى داوود ! ما تو را مقام خلافت در زمين داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنى » . « 3 » 2 . اين كه حكم او به حكم خدا برگردد و در حقيقت حكم به دل خواه و به صورت مستقل ، بدون آن كه از ناحيهء خدا باشد ، وضع نشود : « وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ » . « 4 » بنابراين ، حكم غير خدا لازم است در ادامهء حكم و ارادهء پروردگار باشد و نتيجه اين كه شارع و قانون‌گذار اصلى تنها خداوند است . « 5 » * * * دوم . عموم فقهاى اسلام با صرف نظر از مذاهب مختلفى كه دارند ، در اهم منابع استنباط با يكديگر اشتراك نظر دارند ، قرآن و سنّت دو ركن اساسى در به دست آوردن احكام است ، تفاوتى كه هست در نحوهء برداشت از قرآن و در محدودهء سنّت و در نحوهء حجّيت اجماع و در ميزان ارزش عقل ، در استنباط احكام مىباشد . همچنين مذاهب اسلامى در برخى ديگر از منابع فقهى ، مانند قياس ، استحسان و مذهب صحابه و . . . تأمّلاتى دارند كه در خلال مباحث آينده خواهد آمد . * * * سوم . نحوهء به كارگيرى ادلّه و منابع استنباط از سوى فقها ، از نظم خاصى پيروى مىكند . آنان طبيعتاً راهى را كه به يقين منتهى مىشود بر ساير راه‌ها مقدّم مىدارند . سپس راه‌هاى ظنّى و ادلّهء گمان‌آور ( امارات ) را جستجو مىكنند و پس از آن هنگام شك و ترديد ، به دنبال ادلّهء احكام ظاهرى مىروند . « 6 » منابع استنباط در همه جا منتهى به يقين نمىشود بلكه بخشى از آنها ظن به حكم شرعى مىآورند و برخى حتى شك وجدانى را نيز بر طرف نمىكنند . اينجاست كه فقيه بايد اعتبار ادلّهء ظنّى و همچنين اعتبار اصول و قواعدى را ثابت كند كه در حال شك ،

--> ( 1 ) . رعد ، آيهء 41 . ( 2 ) . يوسف ، آيهء 40 . ( 3 ) . ص ، آيهء 26 . ( 4 ) . مائده ، آيهء 49 . ( 5 ) . الميزان ، ج 7 ، ص 118 - 115 ، با تصرف و تلخيص . ( 6 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 80 .