مذهب برداشته شد . در دسامبر 1936 ميلادى ، هيأت وزيران مصر موافقت كرد كه قانون فقه با استفاده از فقه اسلامى - بدون تقيّد به مذهب خاص - تدوين شود . « 1 » در اين نهضت جديد ، انديشمندان بر اين اعتقادند كه آراى فقها و صحابه و پس از آن تابعين ، همان اعتبار و ارزش را دارد كه آراى ابو حنيفه و مالك و شافعى و احمد بن حنبل دارد . بنابراين ، هيچ ضرورتى ندارد كه همه ، به فتواى يك مجتهد عمل كنيم ؛ بلكه ممكن است از فتاواى مجتهدان مختلف - از صحابه و تابعين - هر كدام كه با نياز زمان سازگارتر است استفاده كنيم . « 2 » برخى از صاحب نظران معتقدند ، مبارزه با تقليد و تلاش براى فتح باب اجتهاد ، نخست توسّط ابن تيميّه ( م 758 ) و شاگردش ابن قيّم جوزيه ( م 751 ) آغاز شد . آنان به تقليد و طرفداران آن سخت تاختند و انديشمندان را به اجتهاد از كتاب خدا و سنّت رسول خدا و روش سلف صالح فراخواندند . در اواخر قرن دوازدهم نيز محمّد بن عبد الوهّاب ( م 1206 ) شيوهء ابن تيميّه را ادامه داد و بر همان اساس ، مذهب وهابى را بنا نمود . « 3 » ولى حقيقت آن است كه وهابيّت و مؤسّس آن ، هر چند از سويى به حركت اجتهادى و مراجعه به كتاب و سنّت - فارغ از برداشت مذاهب چهارگانه - معتقد بود ؛ ولى چند نكته را نبايد در اين ارتباط فراموش كرد : نخست آنكه ، آنان همچنان مذهب حنبلى دارند و از فقه احمد بن حنبل پيروى مىكنند . ديگر آنكه ، آنچه امروز از مذهب وهابيّت در مخالفت با ديگر مذاهب شهرت دارد ، غالباً مسائل اعتقادى ، مانند برداشت آنها از مسألهء توحيد و شرك و توسّل و مانند آن است كه در اين عناوين آنها با همه مذاهب اسلامى به مخالفت پرداخته و گاه با تندى و خشونت آنان را به « شرك » متّهم مىكنند .

--> ( 1 ) . جالب است بدانيم كه بعضى از فقها و انديشمندان اهل سنّت در برخى از مسائل فقهى نظر فقهاى شيعه را انتخاب كرده‌اند ؛ كه نمونهء روشن آن فتواى رئيس وقت دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ اهل سنّت « شيخ محمود شلتوت » است كه در مسأله سه طلاق در مجلس واحد گفت : « هر چند سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانهء عامه ، سه طلاق محسوب مىشود ، ولى طبق عقيدهء شيعهء اماميّه يك طلاق بيشتر به حساب نمىآيد و چون به راستى از نظر قانون ( و ظاهر آيات ) رأى شيعه حق است ، بايد به آن عمل نمود . ( مجلّهء رسالة الاسلام منتشر شده در دار التقريب بين المذاهب الاسلاميّة بالقاهره ، سال يازدهم ، شمارهء 1 ، ص 108 ) . سپس اين مسأله را گسترش داد و فتواى تاريخى خود را چنين صادر كرد : « إنّ مذهب الجعفريّة المعروف بمذهب الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب اهل السنّة ؛ مذهب جعفرى كه به مذهب شيعهء اماميهء اثنا عشرى معروف است ، مذهبى است كه تعبّد به آن شرعاً - همانند تعبّد به ساير مذاهب اهل سنّت - جايز است » . آنگاه به مسلمين توصيه مىكند كه اين مذهب را بشناسند و خود را از تعصّب نابجا نسبت به مذهب معيّن آزاد كنند . ( همان مدرك ، ص 228 ) . ( 2 ) . تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 115 - 112 ( با تلخيص ) ، همچنين ر . ك : المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى ، ص 161 - 154 ؛ تاريخ التشريع الاسلامى ، ج 2 ، ص 360 - 303 . استاد محمّد فريد وجدى نيز به صراحت معتقد به انفتاح باب اجتهاد و دوام اين انفتاح هست و براى آن ادلّه روشنى اقامه مىكند ( ر . ك : دائرة المعارف قرن العشرين ، ج 3 ، ص 255 - 253 ) . ( 3 ) . تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 101 ؛ تاريخ تشريع الاسلامى ، ج 2 ، ص 366 .