5 . پيدايش رساله‌هاى عمليّه به شكل جديد هر چند در ميان فقهاى گذشه رساله‌هايى براى عمل مقلّدان و مراجعان وجود داشت ، كه برخى از آنان تحت عنوان المسائل . . . تأليف شده است ، مانند : المسائل الجيلانيّة و المسائل الرجبيّة از شيخ طوسى و جامع عبّاسى از شيخ بهايى و نجاة العباد فى يوم المعاد از صاحب جواهر ؛ ولى به هر حال ، كتابهايى در محدودهء معين و مختصر و گاه نيز تخصّصى و غير قابل استفاده براى عموم بود . اما در اين دوره ، رساله‌هاى عمليّه كه دربردارندهء همهء مسائل مورد نياز مردم در مسائل فقهى است ، بدون اشاره به ادلّهء فتوا تأليف شده است . از جمله اين نوع كتابهاست : عروة الوثقى ، اثر آية اللَّه سيّد محمّد كاظم يزدى ، وسيلة النجاة ، تأليف آية اللَّه سيّد أبو الحسن اصفهانى ، منهاج الصالحين ، نوشتهء آية اللَّه سيّد محسن حكيم ، تحرير الوسيله ، تأليف امام خمينى ، منهاج الصالحين ، نوشتهء آية اللَّه سيّد أبو القاسم خويى و توضيح المسائل مراجع تقليد امروز . دورهء نهم : عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى هر چند پيوند فقه با حكومت و سياست بسيار روشن است ( رجوع كنيد به : بحث « رابطهء فقه و حكومت » در همين كتاب ) ولى فقهاى شيعه به سبب كنار زده شدن از حكومت ، بيشتر به سراغ ابوابى مىرفتند كه جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حكومتى نيز مورد بحث قرار مىگرفت ، احياناً به گونه‌اى گذرا و با نگرشى « فردى » بود و بيشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مىشد . شهيد سيّد محمّد باقر صدر مىنويسد : « اين گوشه‌نشينى سياسى ، به تدريج دامنهء هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر كرده و رفته رفته ، اين فكر كه عرصهء عرض اندام آنها ، تنها در حوزهء شخصى است ، رسوخ يافته است و بدين صورت ، اجتهاد در ذهن فقيه ، با فرد مسلمان گره خورده است ، نه با جامعه اسلامى . در دو مثالى كه يكى از اصول و ديگرى از فقه ذكر مىكنيم ، مىتوان « فردىنگرى » را در نگرش فقيهان ديد . در بحثهاى دليل انسداد در علم اصول وقتى گفته مىشود : شريعت حاوى تكاليفى است كه چون شناخت آنها به صورت قطعى ممكن نيست ، بايد در شناخت آن ، از ظنّ پيروى كرد . در پاسخ مىگويند : چرا نتوانيم « احتياط » در هر واقعه‌اى را به جاى پيروى از ظن ، بر مكلّف واجب بدانيم ؟ البتّه هرگاه گستردگى احتياط به « عسر و حَرَج » انجاميد ، هر مكلّف مىتواند به اندازه‌اى كه به « حَرَج » نرسد ، از احتياط بكاهد . در اين پاسخ ، به روشنى مىتوان نگاه به « فرد » را ديد ؛ زيرا در صورت تشريع شريعت براى فرد ، مىتوان چنين احتياطى را واجب كرد ، نه در تشريع براى جامعه ؛ زيرا ، نمىتوان اساس زندگى و روابط اجتماعى ، تجارى و سياسى يك جامعه را بر احتياط