خود انتخاب نكنى اين دليل بر آن است كه حق اين امانت الهى ( زمامدارى ) و خيرخواهى رعايا را انجام داده‌اى . سپس امام عليه السلام در پايان اين فقره از عهدنامه به دو موضوع مهم ديگر دربارهء منشيان مخصوص و دبيران اشاره مىكند كه نخستين آنها دربارهء لزوم تقسيم كار در ميان آنهاست . مىفرمايد : « براى هر بخشى از كارهايت رئيس و سرپرستى از ميان آنها انتخاب كن ؛ كسى كه كار مهم او را مغلوب و درمانده نسازد و كثرت كارها پريشانش نكند » ؛ ( وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ ، لَايَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا وَلَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا ) . اشاره به اينكه تقسيم كار بايد به صورتى انجام گيرد كه مسئوليت هر يك از آنان روشن شود ؛ مثلًا بخشى از نامه‌ها مربوط به پيمان‌هاى صلح ، قراردادها اعم از قراردادهاى مربوط به خارج و قراردادهاى داخلى دربارهء زمين‌هاى كشاورزى و مانند آن است كه بايد مسئول معينى داشته باشد . بخش ديگرى نامه‌هاى محرمانه است كه احتياج به مديريت خاصى دارد و بخشى مربوط به نامه‌هاى فرمانداران و استانداران و امثال آنها و قسمتى مربوط به تظلم‌هاى مردم مظلوم و ستمديده است . هر يك از اينها بايد مسئول خاصى داشته باشد ؛ مسئولانى كه داراى اين دو صفت باشند ؛ نه از كارهاى بزرگ بهراسند و نه كثرت كار آنها را پريشان و درمانده كند . بعضى از شارحان نهج‌البلاغه اين دستور را تنها ناظر به دبيران و منشيان مخصوص ندانسته‌اند ، بلكه به تمام كارهاى مملكتى اشاره مىدانند . مفهوم آن اين است كه بخشى از كارها بايد به دست وزيرى سپرده شود و وزارت‌خانهء او ناظر به امور معينى باشد بىآنكه تداخلى در كارها رخ دهد و يا كارى بدون سرپرست و مسئول باقى بماند . « 1 »

--> ( 1 ) . شرح نهج‌البلاغهء علّامه خويى ، ج 4 ، ص 92