قانونگذارى مىگويند : « كلّ مجتهد مصيب ، حكم هر مجتهدى واقعى است ! » يعنى تمام احكام ضدّ و نقيض مجتهدان كه رأى خودشان است مطابق حكم واقعى الهى است ! ( دقّت كنيد ) . 2 - پيامدهاى اعتقاد به تصويب و بسته شدن باب اجتهاد مفاسدى كه بر اعتقاد به تصويب و تمسّك جستن به رأى و اجتهاد به معنى قانونگذارى فقها مترتب مىشود فراوان است كه ذيلا فهرست‌وار به آنها اشاره مىشود : 1 - اعتراف به نقصان دين ( العياذ باللّه ) از نظر احكام و استمداد از آراى فقها و افكار انسانهاى غير معصوم و خطاكار براى تكميل احكام شريعت ! 2 - انسداد باب اجتهاد يعنى اعتقاد به اين كه بعد از فقهاى چهارگانهء اهل سنّت ، هيچ كس حقّ اجتهاد ندارد ! چرا كه گشوده بودن اين باب ، سبب مىشود كه گاه در يك مسأله دهها رأى و فتواى مختلف به وجود آيد ، و مىدانيم اين انسداد باب اجتهاد ، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بكلّى مىبندد و مسلمين جهان را از نظر احكام شرع در بن‌بست قرار مىدهد . انحصار مذاهب در چهار مذهب ، تاريخچهء دردناك و عبرت‌انگيزى دارد و نشان مىدهد كه اين بدعت بىسابقه در اسلام ، كه استقلال فقهاى اسلام را سلب كرد طىّ چه حوادثى واقع شد . بنا به نوشتهء « مقريزى » در كتاب « الخطط المقريزته » و همچنين نوشتهء « ابن فوطى » و نوشتهء ديگران ، هيچ ضابطهء مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز اين كه از يك سو كثرت مذاهب فقهى ، زمامداران مناطق مختلف كشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد ، و از سوى ديگر اين مذاهب چهارگانه به علل سياسى و