محكم و قرينهء آشكارى بر ادّعاى خود بياورد . علاوه بر اين همه مىدانستند كه در مورد بيعت با على ( ع ) اكراه و اجبارى وجود نداشت ، گروه اندكى از سرشناسان بيعت نكردند ، امام هم مزاحمتى براى آنها ايجاد نكرد . با توجّه به اين ، ادّعاى عدم هماهنگى باطن و ظاهر چيزى نبود كه به اين سادگى قابل پذيرش باشد . « 1 » همان گونه كه گفته شد اين يك اصل اساسى در تمام محافل حقوقى و قضايى است كه هر كس ظاهرا با ميل خود قراردادى را ببندد ، بايد به آن وفادار باشد و ادّعاى اكراه و اجبار و جدايى دل از زبان ، و باطن از ظاهر پذيرفته نيست و الّا هر كس مىتواند قرارداد خود را با ديگران به راحتى به هم بزند . خريدار و فروشنده و ازدواج كننده و واقف و . . . هر وقت قرارداد را به مصلحت خود نديدند ، بگويند ما تنها با زبان يا دست ، قرارداد بستيم و قلب ما همراه نبود ! در اين صورت به اصطلاح ، سنگ روى سنگ بند نمىشود و تمام قراردادهاى افراد و دولتها و ملّتها از ارزش و اعتبار سقوط مىكند و اين چيزى است كه هيچ عاقلى نمىپذيرد ، حتّى به يقين « زبير » هم اين معنى را مىدانست ولى براى اغفال عوام كه سيل اعتراض را به روى او گشوده بودند كه چرا بيعت خود را شكسته ؟ تشبّث به اين حشيش و توسّل به اين دليل واهى جست . اينها همه به خاطر آن است كه مردم آن زمان مخصوصا عرب براى بيعت اهميّت فوق العاده‌اى قائل بودند و شكستن آن را گناه بزرگ و تخلّف غير قابل قبولى مىدانستند .

--> ( 1 ) به كامل ابن اثير ، جلد 3 ، صفحهء 191 مراجعه شود ( چاپ بيروت ) .