[ جلد سوم ] بسمه تعالى عمل به اين استفتائات مجزى و مبرء ذمّه است ان شاء اللَّه قم - ناصر مكارم شيرازى فصل اوّل : احكام تقليد محدودهء تقليد سؤال 1 - جنابعالى در ابتداى رساله مرقوم فرموده‌ايد : « عقيدهء مسلمان به اصول دين ، بايد از روى دليل باشد . » اگر مسلمانى به دنبال تحقيق رفت ، و در نتيجه دينى غير از اسلام را برگزيد ، آيا حق دارد پيرو آن دين شود ؟ آيا حكم مرتد بر او جارى نمىشود ؟ اگر جارى مىشود ، چرا ؟ آيا اين فتوا با فتواى به لزوم تحقيق در اصول دين ، و عدم جواز تقليد در آن سازگار است ؟ اصولًا كسى كه مىداند ، اگر به نتيجه‌اى غير از دين پدر و مادرش برسد كشته خواهد شد ، چگونه مىتواند با فكرى آزاد در اصل دين تحقيق كند ؟ جواب : تحقيق در دين و اعتقاد به يكى از مذاهب ، غير از تظاهر به آن است . توضيح اين كه : بر همه واجب است در اصول دين به اندازهء توانايى خود تحقيق كنند ، و اگر واقعاً بعد از تحقيق كامل و كمك گرفتن از آگاهان ، به آيينى غير از آيين اسلام معتقد شوند ، معذور هستند ؛ زيرا وظيفهء عقلى و شرعى خود را انجام داده ، ولى به خطا رفته‌اند . امّا كسى كه قبلًا مسلمان بوده ، و به عللى دين جديد اختيار كرده ، اگر تظاهر كند محكوم به احكام مرتد است ؛ و احكام مرتد در واقع از جمله احكام سياسى اسلام ، براى جلوگيرى از نفوذ دشمنان در محيط اسلام ، و اغفال و اغواى مردم است . سؤال 2 - براى مسلمان بودن همين مقدار كه در دوران نوجوانى ، يا جوانى اصول دين را از ما سؤال كردند ، و ما قبول داشتيم كافى است ؟ يا تحقيق بيشترى لازم است ؟