ضرار » را چون در موارد متعددى وارد شده ، به عنوان حكم مستقلى ذكر كرده است . آن‌چه اين احتمال را تقويت مىكند اين است كه شكّى نيست كه « لا ضرر و لا ضرار » ، در ادامه قضيه سمره وارد شده است ، ولى عباده ، در اين‌جا نيز اصل قضيه و مورد روايت را نقل نكرده ، و تنها به نقل حكم « لا ضرر و لا ضرار » اكتفا كرده است . از اين‌جا معلوم مىشود كه عباده ، به نقل خصوصيات قضايا ، اعتنايى نداشته ، پس احتمال اين‌كه اين فقره را به طور مستقل و بدون اين‌كه در ادامه قضيهء شفعه ، و منع زيادى آب باشد ، نقل كند ، احتمال قريبى است . علاوه بر اين‌ها ، سند روايت عبادة بن صامت ، نيز محل بحث است ؛ چرا كه به مجرد توثيق عباده ، - اگر ثابت شود كه او فردى ثقه بوده - نمىتوان به اين روايت اعتماد كرد ، زيرا رجال ديگرى نيز در سند اين روايت وجود دارد كه وثاقت آن‌ها براى ما ثابت نشده . « 1 » گذشته از اين ، جمع بين دو روايت در يك نقل ، به اين صورت كه يكى را به عنوان كبرى ، به روايت خاصه‌اى به عنوان صغرى ، ضميمه كنند ، در بيان راويان احاديث ، معهود نيست ؛ بلكه اين كار بيشتر شبيه فتاوا و اجتهاداتى است كه بعد از عصر راويان متداول شده است .

--> ( 1 ) . قبلًا معلوم شد كه احمد ، در مسندش اين روايت را با 6 واسطه از عبادة نقل كرده است