اگر اين‌گونه باشد كه صاحب آسياب از قبل حق بهره بردارى داشته ، منحرف كردن مسير آب مزاحم حق صاحب آسياب ، و تجاوز به حق او خواهد بود . بنابراين ، نهى امام از كار او ربطى به بحث ما پيدا نمىكند . ولى آن‌چه باعث مىشود روايت فوق دلالت بر بحث ما داشته باشد اين است كه امام نهى خود را مستند به اين جهت ( تجاوز به حق صاحب آسياب ) نفرمودند ، بلكه حضرت حكم را مستند به عنوان « إضرار » كرده و فرمودند : « لا يضر أخاه المؤمن » . از اين اسناد استفاده مىشود كه عدم جواز اضرار مؤمن نسبت به برادرش ، حكم عامى است كه در همهء موارد جارى است . و اين حكم گرچه در ابتدا به نظر مىرسد كه حكم تكليفى « 1 » باشد ، ولى مىتوان با تأمل بيشتر حكم وضعى نيز از آن بر داشت نمود . 13 . مرحوم كلينى ، در كتاب « الكافى » « 2 » ، از عقبة بن خالد ، از ابىعبداللَّه امام صادق عليه السلام ، در مورد مردى كه در منطقه‌اى قناتى حفر كرده كه باعث شده آب قنات اوّل از بين برود ، سؤال شد . حضرت

--> ( 1 ) . حكمى كه از طرف شارع انشاء شده و تحت يكى از عناوين پنجگانه : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، و اباحه ، داخل باشد ، حكم تكليفى ناميده مىشود . تمام امور اعتبارى كه قابل جعل و اعتبار باشد و اسم حكم بر آن اطلاق شود و از احكام تكليفى نباشد ، حكم وضعى ناميده مىشود ؛ مانند صحت ، فساد ، زوجيت ، ملكيت ، نجاست ، طهارت ، و . . . . ( 2 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 294 ، ح 7 ، باب الضرار .