مىكند ، و تشخيص هر يك در حق ديگرى حجّت نخواهد بود . از اين بيان وجه عدم جواز واگذارى امر در استصحاب و ديگر اصول عمليّه در شبهات موضوعيّه به مقلّدين ، ظاهر مىشود ؛ با اين‌كه اين امر از مسائل اصولى نيست . وجه آن ، اين است كه تشخيص مجارى اصول عمليّه ، و معارضات آن ، و حاكم و محكوم آن ، از امورى است كه مقلد قادر بر آن نيست ، و نسبت به آن جاهل است ، و لازم است كه به عالم رجوع كند . « 1 » اقسام قواعد فقهيه قواعد فقهى به اقسام مختلفى تقسيم مىشود : 1 . قواعدى كه اختصاص به باب خاصى از فقه ندارد ، بلكه در تمامى ابواب فقهى جارى است ، مگر مانعى در كار باشد ؛ مثل قاعده لا ضرر ، و قاعده لا حرج ، و قواعد قرعه و صحت ، بنابر

--> ( 1 ) . به نظر مىرسد در اين بحث بين موضوع ، مفهوم ، و مصداق ، خلط شده است ؛ آن‌چه در حيطهء نظر فقيه نيست ، مصاديق است نه موضوعات ؛ هر موضوعى خود مفهومى دارد و مصداقى ، تحليل مفهوم موضوعات و تبين حد و مرز آن با فقيه است و شكى در آن نيست ؛ ولى بعد از آن‌كه موضوع را فقيه مشخص كرد و حكم آن را بر آن حمل كرد و فتوا داد ، اين‌كه در خارج كدام مورد خارجى مصداق اين موضوع در اين حكم هستند ، كار فقيه نيست ، و تشخيص آن با مكلّف است . مگر اين‌كه بگوييم با اين وجود نيز تشخيص بعضى از مصاديق موضوعات بر عهدهء فقيه است .