خاصى از فقه ندارند ؛ و به اين وجه از قواعد فقهى جدا مىشوند . از آن‌چه گفتيم معلوم شد كه شرط مسألهء اصولى اين نيست كه در طريق استنباط حكم واقع شود - همان‌گونه كه بسيارى از بزرگان بر اين نظرند - زيرا در بسيارى از مسائل علم اصول ، بحث از خود حكم شرعى است نه از آن‌چه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد . مانند بحث از برائت شرعيّه در شبهات حكميّه ، كه از قول امام عليه السلام : « كلّ شئ لك حلال » استفاده شده است - بنابر اين نظر كه شبهات حكميه را هم در بر بگيرد - اين بحث ، بحث از حكم شرعى عامى است كه همان اباحه باشد ؛ نهايت اين‌كه به باب يا موضوع خاصى اختصاص ندارد ، بر خلاف احكامى كه در فقه از آن بحث مىشود . همچنين است سخن از غير برائت از ساير اصول عمليّه ، خواه عقلى باشند يا شرعى ، آن‌چه از اين اصول عمليّه در بر گيرنده حكم ظاهرى شرعى است ، بحث از آن ، بحث از خود حكم شرعى است . مسائل فقهى مسائل فقهى مسائلى است كه از احكام و وظايف عملى شرعى ، و آن‌چه به آن باز گشت دارد ، و از موضوعات شرعى آن احكام بحث مىكند .