حكومتى ، و با توجّه به اين‌كه بر همهء امت امتثال هر دو اين اوامر واجب است ، تفاوتى بين اين دو حكم از نظر نتيجه حاصل نمىشود . و ظاهراً ايشان نيز در صدد بيان معناى جديدى نبوده ، بلكه غرض بيان تقريب ديگرى در اثبات اين ادعا است كه « لا » براى نهى است ، نه نفى ( بر خلاف نظر شيخ انصارى و همفكران ايشان ) . بنابر اين تقريب ، قضيه سمره ربطى به احكام ضررى ندارد ، و حاكم بر احكام ضررى نيست ، و براى نفى احكام ضررى به طور مطلق نمىتوان به آن استدلال كرد . با اين وجود سه ايراد به اين تقريب وارد است : 1 . اين‌كه « لا » ، ناهيه باشد خلاف تحقيق است ، كه شرح آن گذشت . 2 . اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه براى ايشان حق تشريع است ، همان‌گونه كه خدا حق تشريع دارد ، و مىتواند احكام كلى براى موضوعات كلى تشريع كند - مانند سلاطين گذشته - و اين حق را خدا به خاطر مقام رفيع او به ايشان عطا كرده است ، كه اين مسئله واضح البطلان است ؛ و گمان نمىرود كه منظور ايشان چنين معنايى باشد . و اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه ايشان مقام ولايت امر و حكومت شرعى دارد ، و امور خاص جزئى مربوط به