مرز قطع به عدم شمول روايات در مورد ضرر در احكام ، پيش مىبرد ، و فتاواى اصحاب نيز شاهد بر آن است . اگر هم كوتاه بياييم و به اجمال روايات حكم كنيم ، در اين صورت نيز بايد قدر متيقّن را اخذ كنيم ، كه در اين صورت نيز اطلاقات ادلّه اين تكاليف ، بدون دليل معارض يا دليل حاكم مىماند . گذشته از اين‌ها ، آن‌چه مسئله را آسان مىكند اين است كه در اكثر اين موارد مىتوان به قاعدهء نفى حرج استناد كرد ، و اين قاعده ما را از غير آن بى نياز مىكند . با اين وجود در موارد نادرى اين اختلاف ، ثمر پيدا مىكند ، و آن جايى است كه عنوان ضرر صدق مىكند ولى حرجى در كار نيست . احتمالى ديگر در معناى حديث از بعضى بزرگان معاصر « 1 » ، احتمال ديگرى در معناى حديث « لا ضرر » نقل شده ، به اين عنوان كه مفاد قاعدهء « لا ضرر » حكم حكومتى است . توضيح مطلب اين‌كه ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داراى مقامات سه گانه است : 1 . مقام نبوت و تبليغ رسالت ؛ كه از اين جهت مبلّغ از جانب

--> ( 1 ) . امام روح اللَّه الموسوى الخمينى ، در تهذيب الاصول ، ص 118 . و كتاب البيع ، ج 1 ، ص 421 .