است كه بگوييم شارع به مكلّفين ضرر وارد كرده است ، و اين سخن مَجاز نيست ؛ هم‌چنين اگر حكم شرعى وضعى يا تكليفىاى را كه موجب ضرر است نفى كند ، درست است كه بگوييم شارع ضرر را از مكلّفين نفى كرده است . بله ، اگر آن احكام شرعى موجب ضرر نباشد بلكه صرفاً زمينه ساز ضرر شود ( از قبيل معدّات باشد نه اسباب ) ، يا اين‌كه اگر سبب ضرر است از اسباب توليدى نباشد ، اسناد ضرر به شارع ، مَجاز خواهد بود . ولى احكام شرعى اين‌گونه نيستند و همه آن‌ها - خواه وضعى باشند يا تكليفى - در عالم تشريع از قبيل اسباب توليدى هستند . اما احكام وضعى ، كه سبب توليدى بودن آن واضح است ؛ زيرا وقتى شارع حكم مىكند كه بيع زيان آور ( غبنى ) صحيح است ، موجب مىشود كه به زيان ديده ( مغبون ) ضرر وارد شود . و اما احكام تكليفى ، سبب توليدى بودن آن از اين جهت است كه اين حكم است كه در مكلّف انگيزه و اراده عمل را ايجاد مىكند و سبب انجام عمل مىشود . اين بود خلاصه نظر محقّق نايينى قدس سره . اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل بر اين توجيه محقّق نايينى قدس سره اشكالاتى وارد است :