حكم ، دائرمدار اين علت باشد ، و ممكن است در مواردى از آن تخلف كند ، همانند حكم شفعه ؛ و گاهى به عنوان ضابطه كليه‌اى كه حكم داير مدار آن است لحاظ مىشود . و براى اين‌كه تشخيص دهيم علت حكم به صورت اوّل ( حكمت ) بيان شده ، يا به صورت دوم ( علت ) ، بايد به قراين لفظى و مقامى مراجعه كنيم . بنابراين اين اشكال به حديث وارد نيست . از تمام آن‌چه گفتيم به اين نتيجه مىرسيم ؛ اين اشكال كه « لا ضرر » با مورد اين دو حديث ( حديث منع زيادى آب ، و حديث شفعه ) مناسبتى ندارد اشكال ضعيفى است . و اگر بنابر اين باشد كه به اين‌گونه تشكيكات ترتيب اثر داده شود ، در بسيارى از ظواهر كه با يكديگر مرتبطند اين اشكال وارد مىشود . انصاف اين است كه اگر خوب تأمل كنيم بين اين دو حديث ، و ساير مواردى كه روايات وارده در وقايع مختلف ، در بر دارنده تعليل و كبراى قياس هستند ، تفاوتى نمىيابيم . بعد از بيان اين دو مقدّمه ، اكنون به بيان مفاد عبارت « لا ضرر و لا ضرار » كه مدرك اصلى در اين قاعده است مىپردازيم ، كه ابتدا معناى مفردات آن ، يعنى كلمه « ضرر » و كلمه « ضرار » را بررسى كرده ، و سپس معناى جمله « لا ضرر و لا ضرار » را بيان مىكنيم . * * *