استنادكرده‌اند ، وتخصيص آن باامثال اين روايات رادرست نمىدانند . بحث كامل از ادلّه قول مشهور ، و مخالفان را ، موكول مىكنيم به محل خود در كتاب احياى موات . از مجموع آن‌چه گفتيم معلوم مىشود كه ، قول به حرمت منع از زيادى آب ، قول بعيدى نيست ؛ همان‌گونه كه انطباق عنوان ضرر ، بر قدر متيقّن از مورد روايت ، در نظر عرفى امر معقولى است ؛ - همانند انطباق عنوان ضرر در مورد احتكار و امثال آن - پس انطباق « لا ضرر » بر مورد روايت ، امر معقولى است ؛ بنابراين وجهى نمىماند كه قايل شويم ذيل روايت ، حديث مستقلى است كه راوى حديث از باب جمع بين احاديث آن را ذكر كرده است . و عجيب است كه محقّق نايينى قدس سره ، انطباق « لا ضرر » بر مورد روايت را حتى به عنوان حكمت حكم نيز نپذيرفته است ! در حالى كه به نظر ما انطباق آن بر قدر متيقن از مورد روايت را ، به عنوان علت حكم نيز مىشود پذيرفت ، چه برسد به حكمت حكم . گذشته از همه اين‌ها ، بر فرض كه بپذيريم حكم مورد روايت ، كراهت است ؛ و نهى آن ، دلالت بر حرمت ندارد ؛ با اين وجود نيز منعى ندارد كه به جهت تاكيد بر استحباب يا كراهت ، يك حكم الزامى به عنوان علّت اوامر استحبابى يا نواهى تنزيهى آورده شود ؛ و صرف اين‌كه حكم اولى ( معلّل ) غير الزامى است ، دليل بر اين