الفصل الرابع : اجتماع الامر والنهى والبحث عنه وما يرتبط به يقع في ضمن أمور : 1 . هذه المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة المشهور في عنوان المسألة أنّه « هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا ؟ » « 1 » ، وإن كان الأولى أن يقال : « هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد أحياناً ، أم لا ؟ » . وبذلك يظهر أنّ المسألة عقليّة حيث إنّ من الواضح أنّ قضيّة جواز اجتماع الأمر والنهي المتعلّقين بعنوانين متصادقين على فعل واحد وعدمه لا يدور مدار الألفاظ قطعاً ، مثل ما إذا ثبت الوجوب والحرمة بالإجماع ونحوه . ثمّ إنّه قد يقال : بأنّ هذه المسألة من المبادئ التصديقيّة لعلم الأصول وليست من مسائله ، لأنّها لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلّي الشرعي بلا واسطة ضمّ كبرى اصوليّة ، والضابط لكون المسألة اصوليّة هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة ، والمفروض أنّ هذه المسألة ليست كذلك ، فإنّ فساد العبادة لا يترتّب على القول بالامتناع فحسب ، بل لابدّ من ضمّ كبرى اصوليّة إليه ، وهي قواعد مسألة

--> ( 1 ) . معالم الدين ، ص 93 ؛ الوافية في أصول الفقه ، ص 90 ؛ قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 140 ؛ كفاية الأصول ، ص 150