المسألة الثالثة : جواز القضاء للمجتهد المطلق 325 المسألة الرابعة : حول منصب الولاية والحكومة 327 المرحلة الثانية : في أحكام المجتهد المتجزّي 328 الأوّل : جواز عمل المجتهد المتجزّي برأيه 329 الثاني : جواز رجوع الغير إليه 329 الثالث : تصدّي المجتهد المتجزّي لمنصب القضاء 330 اعتبار الإذن من المجتهد المطلق 331 4 . مباني الاجتهاد والعلوم اللازمة له 331 بقي هنا أمور 334 الأمر الأوّل : القواعد الفقهيّة ودوره الأساسي في الاستنباط 334 الأمر الثاني : شأن الفقيه في تشخيص الموضوعات الفقهيّة 335 الأمر الثالث : دور الزمان والمكان في الاجتهاد 337 5 . التخطئة والتصويب 338 بطلان القسم الأوّل من التصويب 340 بطلان القسم الثاني والثالث 342 المصلحة السلوكية وخروجها عن التصويب موضوعاً 343 6 . تبدّل رأي المجتهد 345 التفصيل في المسألة بين القطع والأمارات 346 مقتضى إطلاقات أدلّة حجّية الأمارات 346 المقام الثاني : مباحث التقليد 349 نقد أدلّة القول بأنّ التقليد ليس من مقولة العمل 350 مسائل التقليد 352