والملبوس وأيّ شيء لا يعدّ منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص أنّها منهما أو ليست منهما ، ولذا وقع البحث لتبيين المصاديق المشتبهة لجواز السجود وعدمه في مثل الأمور التالية : 1 . الأدوية والعقاقير كلسان الثور . 2 . قشر الفواكه . 3 . تفالة الشاي . 4 . نواة الفواكه . 5 . ورق الكرم بعد اليبوسة وقبلها . 6 . ما هو مأكول في بعض البلاد دون بعض . 7 . النبات الذي ينبت على وجه الماء . 8 . التنباك . ومن الأمثلة الّتي يمكن أن تذكر في هذا المجال عنوان النظر المحرّم إلى الأجنبيّة فإنّه أيضاً من الموضوعات المشكلة من باب أنّ لها مصاديق معقّدة مبهمة ، فهل يصدق على النظر إلى تصوير الأجنبي في المرآة أو الماء الصافي أو في تلفزيون عنوان النظر إلى الأجنبيّة أو لا ؟ إلى غير ذلك من أشباهه في مختلف أبواب الفقه . إن قلت : كيف يكون رجوع العوامّ إلى الفقيه في هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم ؟ أي كيف تشمله أدلّة التقليد ؟ قلت : إنّ أدلّة التقليد تشملها ويكون الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم من باب أنّه ليس لها متخصّص وخبير غير الفقيه ، نعم لو كانت هناك موضوعات يكون لها في العرف خبراء معروفون أعلم بها وبخصوصياتها من الفقيه يجب الرجوع إليهم دونه .