1 . ما لا يدرك تدريجيّته بالنظر العرفي ، بل تعرف بالنظر العقلي الفلسفي ، وهو تدريجيّة تمام الموجودات ؛ لأنّ وجودها يترشّح من المبدأ الفيّاض آناً فآناً ، سواء كانت له حركة جوهرية كما في المادّيات ، أو لم تكن كما في المجرّدات . 2 . ما يكون العرف غافلًا عنه بدواً ، ولكن يدركه عند الدقّة كالحركة الموجودة في السراج ، فإنّه وإن كان ثابتاً ظاهراً ، إلّاأنّ نوره ومادّته المشتعلة ينقضي شيئاً فشيئاً . 3 . ما يكون ظاهراً ومحسوساً عند العرف كجريان الماء وسيلان الدم ونبع ماء العين وحركة الإنسان من مبدأ المسافة إلى منتهاها . 4 . ما يكون عند الدقّة من الموضوعات المقطّعة ، ولكن تكون لها وحدة اعتباريّة كالقراءة والتكلّم . ولا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل لو كان له أثر شرعي ، وهكذا القسم الثاني والثالث ؛ لأنّ شرطيّة وحدة الموضوع حاصلة في كلّ واحد منها ، والدليل عليها وجود الاتّصال فيها . إنّما الكلام في القسم الرابع فهل يجري فيه الاستصحاب ؛ لأنّ الوحدة العرفيّة موجودة فيه أيضاً ولو كانت اعتباريّة ، أو لا يجري ؛ لأنّ وحدتها تكون بالتسامح العرفي ولا اعتبار بالمسامحات العرفيّة ؟ والصحيح هو القول الأوّل ؛ لأنّ الوحدة في هذا القسم - كالقراءة والتكلّم - حاصلة عند العرف من غير مسامحة ، وليست الوحدة فيه من المسامحات العرفيّة . المقام الثالث : الاستصحاب في الأمور الثابتة المقيّدة بالزمان وذلك مثل الإمساك المقيّد بالنهار في الصيام أو كالصلاة المقيّدة بإتيانها في الوقت ، فهل يجري استصحاب بقاء وجوب الصلاة مثلًا بعد انقضاء الزمان المقيّد به فعل الصلاة أو لا ؟