6 . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال عليه السلام : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » . وهذا السؤال والجواب أيضاً داخل في محلّ البحث . فظهر أنّ ما يرتبط من هذا الحديث بمبحث الاستصحاب هي الفقرة الثالثة والسادسة يقيناً ، والفقرة الرابعة احتمالًا . لكن أورد على الاستدلال بهذا الحديث إشكالات عديدة يمكن الجواب عنها : الأوّل : في تعبير الإمام عليه السلام ب « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » ، حيث إنّه يستشمّ منه رائحة الاستحباب . والجواب عنه واضح : لأنّه ورد في مقام الاستدلال على حكم إلزامي ، وهو عدم جواز إعادة الصلاة ، فمقام الاستدلال قرينة على أنّ المراد به عدم الجواز ، وموارد استعمال « لا ينبغي » في الواجبات غير نادر . الثاني : أنّ الحديث لعلّه في مقام بيان قاعدة اليقين لا الاستصحاب ، أي أنّه يناسب قاعدة اليقين كما يناسب الاستصحاب ، لأنّ لفظ اليقين في قوله عليه السلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك » كما يحتمل أن يكون المراد منه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظنّ الإصابة فيكون المورد من الاستصحاب ، كذلك يحتمل أن يكون المراد منه اليقين بالطهارة الذي حصل بالنظر في الثوب مع عدم رؤية شيء ، ثمّ زال برؤية النجاسة بعد الصلاة لاحتمال حدوثها بعد الصلاة ، فيكون المورد من قاعدة اليقين ؛ لأنّ الشكّ يتسرّى إلى اليقين السابق فيصير الحديث مجملًا لا يصلح للاستدلال به على الاستصحاب . ويرد عليه : أنّه عند التأمّل في الرواية يظهر أنّها ناظرة إلى خصوص الاستصحاب ، فإنّ التفاوت بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وهو تغاير زمان متعلّق