طائفتان : الطائفة الأولى : ما ورد في لزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بشكل عامّ من غير تقييد بموضوع خاصّ . منها : ما مرّ عند ذكر أدلّة الأخباري ممّا ورد في ذيل حديث التثليث المعروف : « فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 1 » . ومنها : قوله : عليه السلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلّاغلب الحرام الحلال » « 2 » . ومنها : قوله : صلى الله عليه وآله « اتركوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس » « 3 » ولا إشكال في أنّ موردها أو القدر المتيقّن منها أطراف العلم الإجمالي . الطائفة الثانية : روايات إهراق الإناءين المعلومة نجاسة أحدهما : منها : ما رواه سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يرى أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعاًويتيمّم » « 4 » . ولا إشكال في دلالة هذه الطائفة على المقصود لعدم جريان الأصول النافية في موردها . وبذلك يظهر أنّ مقتضى القاعدة والروايات العامّة وكذلك مقتضى بعض الروايات الخاصّة حرمة المخالفة القطعيّة والاحتماليّة معاً . نعم إنّ موردها الشبهات التحريميّة ، ولكن يستفاد منها حرمة المخالفة في الشبهات الوجوبيّة أيضاً بإلغاء الخصوصيّة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، ح 9 ( 2 ) . عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 132 ( 3 ) . فرائد الأصول ، ج 2 ، ص 211 و 212 ، لم نظفر عليه بهذا التعبير في الجوامع الروائيّة ، نعم ورد في الرسائل‌التسع للمحقّق الحلّي قدس سره ، ص 112 هكذا : « اتركوا ما لا بأس به حذار ما به البأس » وفي بحار الأنوار ، ج 67 ، ص 296 ، عن مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام : « وتفسير التقوى ترك ما ليس بأخذه بأس حذراً عمّا به بأس » وفي تحف العقول ، ص 60 ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يبلغ عبد أن يكون من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس » ورواه العامّة أيضاً كما في التحف . انظر : المستدرك على الصحيحين ، ج 4 ، ص 319 ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، ح 2